عمان - طالب مجلس النواب الأردني الحكومة الثلاثاء بإلغاء اتفاق ابرم مع إسرائيل عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري، قيمته 10 مليارات دولار. وقرر المجلس في ختام جلسة خاصة بهذا الشأن "رفض اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل وطالب الحكومة بإلغائها"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وطلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر "مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) النظر في اتفاقية الغاز مع إسرائيل". وأكد "التزام الحكومة مراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها". وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عقب حديث المعشر، إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل (إسرائيل) مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغاءها" مؤكدا أن "على الحكومة إلغاءها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية".وطالب نواب من خلال كلمات القوها في الجلسة الحكومة بإلغاء الاتفاق وكافة أشكال التطبيع مع إسرائيل ردا على "الانتهاكات والاستفزازات" الإسرائيلية في القدس. وشارك عشرات في اعتصام أمام مجلس النواب وسط عمان بالتزامن مع الجلسة للمطالبة بإلغاء الاتفاقية. واكتشفت إسرائيل سلسلة من حقوق الغاز البحرية في السنوات الأخيرة. وفي سبتمبر/ايلول 2016 وقعت مع المملكة اتفاق قيمته 10 مليارات دولار لتصدير الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما. وبموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة ديليك الإسرائيلية في مارس/اذار 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري. وبدأ التصدير إلى الأردن في يناير/كانون الثاني 2017، بحسب شركة ديليك وهي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات إسرائيل البحرية من الغاز. واتفقت شركة البوتاس العربية الأردنية وشركة برومين الأردن في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاما. وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار. والأردن ومصر هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل. ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنويا من نفقات الدولة في مجال الطاقة.