فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء عقوبات جديدة على الشبكة الدولية التي تمر عبرها الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني، واستهدفت 25 فردًا وكيانًا بعقوبات مالية. وقالت الوزارة إنها استهدفت «شركات وهمية» تابعة للحرس الثوري الإيراني وهي بنك أنصار ومكاتب «انصار للصرافة» في كل من ايران وتركيا. وقالت إنها تمكنت مجتمعة من نقل أكثر من مليار دولار للنظام الإيراني. وأضافت الوزارة في إعلانها أن الأموال عادت بالفائدة على الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة. وتهدف العقوبات إلى إغلاق النظام المالي العالمي أمام المستهدفين من خلال حظر المواطنين والشركات الأمريكية وكذلك البنوك الدولية التي لها تواجد في الولايات المتحدة، من التعامل معهم. وحذرت الوزارة من أن «اي مؤسسة مالية أجنبية تسهّل عن علم معاملات مالية كبيرة لأي من الأفراد والكيانات المستهدفة اليوم، يمكن أن يخضع لعقوبات أمريكية». والكيانات الـ25 التي أدرجتها الوزارة هي في معظمها شركات صرافة وتجارة صغيرة نسبيا وصفتها الوزارة بأنها «شركات وهمية»، والأفراد هم مالكو هذه الشركات ومديرون يعملون مع بنك أنصار ومكاتب أنصار للصرافة. كما تم استهداف مسؤولين بارزين في بنك انصار و«انصار للصرافة» بالعقوبات. وصرح مساعد وزير الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية شيغال ماندلكير «هذه الشبكة الواسعة هي أحدث مثال على استخدام النظام الإيراني ممارسات خادعة لاستغلال النظام المالي العالمي وتحويل الموارد إلى كيانات خاضعة لعقوبات». وكثفت واشنطن ضغوطها الاقتصادية على ايران منذ ان قرر الرئيس دونالد ترامب الانسحاب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى في 2015.