اقترح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح أمس الثلاثاء تطبيق إجراء دستوري يمكن أن يشكل مخرجا للأزمة التي تشهدها الجزائر منذ أسابيع، ويتمثل بآلية يعلن في نهايتها عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ممارسة مهامه. وكان نزل مئات الطلبة مجددًا الى الشارع قبل الظهر، للمطالبة بتنحي الرئيس البالغ من العمر 82 عامًا والذي أقعده المرض منذ سنوات. وقال الفريق قايد صالح في خطاب أمام قادة القوات المسلحة في ورقلة (جنوب شرق)«يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102». وتنص المادة 102 من الدستور على أنه «إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع». ويفترض أن يعلن البرلمان بغرفتيه «ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون يوما، رئيس مجلس الأمّة». وتضيف المادة «في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا...». ويواجه بوتفليقة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أسابيع أجبرته على العدول عن الترشح لولاية خامسة، لكنه ألغى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 ابريل بحجة تنفيذ إصلاحات. إلا أن حركة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية الكثيفة تواصلت رفضًا لتجديد بحكم الأمر الواقع لولايته الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 أبريل. وشوهد عدد من المارة في وسط العاصمة الجزائرية وعناصر من الشرطة منتشرون لتأمين تظاهرة طلابية، وقد تسمرت أعينهم على هواتفهم النقالة بعد صدور الخبر، بينما قام بعض السائقين بإطلاق العنان لمنبهاتهم، تعبيرًا عن فرحهم. وخلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 102، لا يمكن للرئيس بالنيابة أن يقيل الحكومة، علمًا أن نور الدين بدوي، رئيس الوزراء المعيّن في 11 مارس بعد إقالة أحمد أويحيى، لم يشكل حكومته بعد. ويرئس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح (76 سنة)، وهو من أقرب المقربين من بوتفليقة، وظل وفيًا له في كل الظروف. وكذلك الأمر بالنسبة للطيب بلعيز(70 سنة)، رئيس المجلس الدستوري الذي تم تعيينه في فبراير بعد وفاة مراد مدلسي. ومنذ 22 فبراير، لم تتوقف المسيرات والاحتجاجات للمطالبة برحيل «بوتفليقة والنظام». وأمس، تظاهر حشد من الطلاب في أنحاء متعددة من البلاد، بينها الجزائر، وبجاية على بعد 180 كيلومترا شرق العاصمة. كما انضمت فئات أخرى إلى الطلاب مثل المهندسين، بينما تم الإعلان عن إضراب عام في الإدارات والشركات العمومية تمت الاستجابة له جزئيا. وحيا الفريق قايد صالح «المسيرات الشعبية السلمية» التي «تطالب بتغييرات سياسية» اعتبرها «مشروعة»، لكنه حذر من استغلالها من «أطراف معادية في الداخل والخارج، (...) بهدف زعزعة استقرار البلاد».