في تطور مفاجئ، طالب الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع الوطني، أمس الثلاثاء، بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري التي تقضي بحجب الثقة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما أكد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم أن «خارطة الطريق» التي اقترحها بوتفليقة هي «الأفضل» لتفادي «حالة الشغور» في هرم السلطة،وقالت أحزاب المعارضة إن خطوة الجيش لتفعيل المادة 102 غير كاف .ودعا قايد صالح الى ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولا من طرف كل الاطراف، مشیراً إلى المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمهورية.وأضاف قايد صالح خلال زيارة عمل وتفتیش يقوم بها اعتباراً من يوم أمس إلى الناحیة العسكرية الرابعة بورقلة، أنه على الجمیع العمل بوطنیة ونكران ذات لمصلحة الوطن لإيجاد حل للأزمة حالا.وأثنى على الوعي الكبیر للشعب الجزائري خلال مسیراته عبر مختلف ولايات الوطن محذراً في نفس الوقت من أن هذه المسیرات قد تستغل من أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد، مضیفاً أن الشعب الواعي يعرف كیف يفشل هذه المناورات.في أثناء ذلك، قالت قناة البلاد التلفزيونية الخاصة إن المجلس الدستوري عقد اجتماعاً خاصاً أمس، بعدما دعا قايد صالح إلى عزل بوتفليقة.وقال تلفزيون النهار، إن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً.وكان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم اعتبر مساء أمس الاول الاثنين أن «خارطة الطريق» التي اقترحها الرئيس هي «الأفضل» لتفادي «حالة الشغور» في هرم السلطة.وصرح المتحدث باسم الحزب حسين خلدون أن «خارطة الطريق لا تزال سارية المفعول وهي الحل الأفضل حاليا» داعياً القوى السياسية «للانخراط فيها».وأضاف إثر اجتماع مغلق لقيادة الحزب «نؤكد أن كل الاقتراحات التي تحاول أن تخلق حالات شغور قد تؤدي إلى الفوضى». في سياق متصل، قالت أحزاب المعارضة إن خطوة الجيش لتفعيل المادة 102 غير كاف .وقال رئيس حركة مجتمع السّلم الإسلامي، عبد الرّزاق مقري،إن «الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة».وأضاف،»وعلى أساس ذلك تؤكد الحركة على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة، كما أنها تذكر بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب».كما طالب الحزب، بضرورة القيام بجملة من الإجراءات « قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور»، مؤكّدا «على ضرورة تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات».كما دعت الحركة ب»الإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية».وطالبت مواصلة الحراك الشعبي مع المحافظة على سلميته. من جهته، قال رئيس حزب العدل والبيان،عبد الله جاب الله، إن «رؤية الجيش هي نفس ما طالبنا به من قبل، لكن هذا الحل لا يتماشى مع مطالب الشعب الجزائري».وأضاف «سنجتمع مجددا كمعارضة، بعد توضيح الجيش لموقفه أكثر، وننظر إذا نعدل المبادرة أم لا» ، مؤكّدا أن «تفعيل المادة 102، يتطلب نقل المسؤولية لصالح، وهذا نرفضه، لأن الشعب يطلب برحيل الجميع، بل يجب الإحتكام للمادة 7 من الدستور، بعد تفيعل المادة 102».(وكالات)