كتب - محمد حافظ: بتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص، نظمت هيئة الأشغال العامة «أشغال» أمس لقاءً للتعريف بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير والذي سيتم تنفيذه من خلال عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار جهود «أشغال» لتطوير وتنفيذ بنية تحتية مستدامة للصرف الصحي في جميع أنحاء الدولة. حضر اللقاء سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة والمهندس خالد الخيارين مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف وأعضاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية والتي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، فضلا عن مجموعة كبيرة من المطورين والمستثمرين والمقاولين والمشغّلين والاستشاريين الذين تمت دعوتهم من داخل وخارج قطر. استهدف اللقاء تعريف الشركات المهتمة وذات الخبرة في مجال مشاريع تطوير البنية التحتية والصرف في السوق المحلي والدولي، بتفاصيل المشروع ومكوناته، وفوائد تنفيذ المشروع من خلال عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحفيز وجذب أكبر عدد من المستثمرين كخطوة أولى في اختيار شريك المشروع من جانب القطاع الخاص. وأشار د. المهندي إلى أن تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هو الأول من نوعه في الهيئة وفي إطار جهودها للمساهمة بإشراك القطاع الخاص وزيادة استثماراته في تنفيذ مشاريع الدولة، لا سيما مشاريع البنية التحتية، بما يضمن الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع وتبادل الخبرات بين القطاعين. من جانبه، قال المهندس خالد سيف الخيارين مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف في «أشغال» إن عقد الشراكة لتنفيذ المشروع يتضمن التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة ونقل ملكية المشروع.. موضحا أن المشروع يشمل تطوير وتنفيذ محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة في منطقتي الوكرة والوكير، والتي ستعمل بطاقة استيعابية أولية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم لمعالجة مياه الصرف الصحي وفق أعلى المواصفات العالمية وبتقنية المعالجة الثلاثية، مع بنية تحتية تستوعب توسعة المحطة إلى طاقة استيعابية قدرها 600 ألف متر مكعب في اليوم. وأضاف أن المشروع يشمل أيضاً محطة ضخ لمياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى وحدات إدارة ومعالجة الحمأة وكذلك وحدات التحكم في الروائح المنبعثة من عمليات المعالجة، كما تشمل إنشاء محطة ضخ المياه المعالجة لإعادة استخدامها. ومن المقرر اكتمال المشروع خلال أربع سنوات من بدء العمل على تنفيذه، على أن يقوم الشريك المعني بالتنفيذ من جانب القطاع الخاص بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة، ومن ثم تنتقل إدارة الصيانة والتشغيل لهيئة الأشغال العامة باستخدام ذات التقنيات والخبرات العالية في التشغيل والصيانة. ويعد تنفيذ مشروع محطة المعالجة في الوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص استكمالاً لجهود الدولة في زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تنفيذ المشاريع التنموية التي يتم طرحها، بما يضمن نقل الخبرات وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في شتى المجالات.