وقع كل من صندوق العمل «تمكين» وشركة «إنرتك» القابضة اتفاقية تعاون مشترك تقضي بتقديم دعم تمويلي للمؤسسات للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتطبيقاتها التقنية، وتحديداً في مجال الطاقة الشمسية، وذلك انسجاماً مع خطة «تمكين» الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الأثر وفرص الدعم في المجالات الواعدة والاستثمار في القطاعات المستدامة. ومن المقرر أن تشمل الاتفاقية تقديم فرص الدعم الاستثماري في تطبيقات الطاقة الشمسية، من خلال دعم فرص التمويل للمستثمرين مدة تصل ما بين 10 إلى 25 سنة، حيث تبلغ قيمة الاستثمار الأولي في هذا المشروع 10 ملايين دولار أمريكي، ومن المقرر أن يتم إطلاق البرنامج ضمن حزمة الفرص التمويلية المتاحة في برنامج «تمكين» لدعم المؤسسات. وفي هذا الصدد صرح وزير الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا بأننا نبارك ونقدم الشكر الجزيل لتمكين وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي، وكذلك للدكتور عبدالله المطيري الرئيس التنفيذي لشركة إنرتك القابضة على هذه المبادرة بتوقيع الاتفاقية المشتركة التي سوف تسهم بلا شك في تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة عن طريق تقديم الدعم التمويلي للمؤسسات في هذا المجال، وقال الوزير إن توقيع مثل هذه الاتفاقية هو خطوة واسعة في سبيل تحقيق أهداف الخطة الوطنية لمملكة البحرين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي وضعتها الحكومة الموقرة، وكلفت وزارات وأجهزة الدولة الحكومية بالعمل على تنفيذها من خلال لجنة وطنية برئاسة وزير الكهرباء والماء تسعى للوصول إلى الأهداف المنشودة لتطبيق استخدامات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بنسبة معينة من مزيج الطاقة الإجمالي في البلاد بحلول عام 2025. وتعقيباً على أهمية هذه الاتفاقية، صرح الرئيس التنفيذي لـ«تمكين» الدكتور إبراهيم محمد جناحي بأن هذه الاتفاقية تمثل خطوة واعدة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة، لافتاً إلى الدور التكاملي الذي تؤديه «تمكين» في تعزيز أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي من شأنه أن يسهم في تطبيق تلك التطلعات وترجمتها في شكل مشاريع تنموية تدعم نمو القطاع الخاص في هذه المجالات. وأكد أن فرص الدعم الموجهة لتنمية مجال الطاقة وازدهار تطبيقات الطاقة والطاقة المتجددة يأتي منسجماً مع التوجهات المستقبلية في تعزيز التحول إلى اقتصاد مستدام، ويفتح المجال أمام توسيع نطاق ريادة الأعمال البحريني في هذا التخصص. وأشاد بالدور الذي قام به مجلس التنمية الاقتصادية في الترتيب لهذه الاتفاقية، فضلاً عن جذب فرص الاستثمار في هذا القطاع، فيما يعود بالنفع على دفع عجلة التنمية، وخلق فرص عمل في السوق البحريني، والتطلع نحو جعل مملكة البحرين مركزاً استثمارياً مهماً في تطبيقات الطاقة المتجددة.