شدد رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال على أن التعديلات الدستورية المقترحة لن تمس "الباب الذهبي" في الدستور، في إشارة إلى باب الحقوق والحريات، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة الحفاظ على "الكوتة" الإيجابية للمرأة في المجلس، وقال: "لن تؤثر على مقاعد الرجال". وعقد عبدالعال اليوم الثلثاء اجتماعاً مع عدد من النواب لمناقشة التعديلات المقترحة، قائلاً: التعديلات تعالج نصوصاً ثبت بالتجربة عدم مناسبتها لما نمر به من ظروف، فنحن ما زلنا في مرحلة انتقالية ومنطقتنا تشهد أحداثاً مستمرة تغير وجه المنطقة. وأضاف: "نحن نملك تعديل الدستور ليوافق الحركة السياسية التي تشبه بندول الساعة الذي يتحرك يميناً ويساراً، ماراً في منطقة الوسط وترتبط بالإنسان ككائن حي، له لحظات انتصار وانكسار". وتابع: "التعديلات المطروحة، لن تمس الباب الذهبي في الدستور، وهو باب الحقوق والحريات واختصاص مجلس النواب، كما تطرق إلى "كوتة المرأة" قائلاً: "لن تؤثر في مقاعد الرجال"، لافتاً إلى أن هذا الأمر يثير تساؤلات سواء داخل المجلس أو خارجه وعلى الأخص في المناطق الريفية بالقرى الأمر الذي ربما يكون بها عادات وتقاليد معينة. ونوه عبدالعال بأن "هناك نجاحاً للتجربة التي مررنا بها في تمثيل المرأة أو الشباب والأقباط وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين"، مشيراً إلى أن "أحد معايير قياس الديموقراطية أن تكون كل التوجهات السياسية والاجتماعية والفئوية ممثلة في أي مجلس نيابي". وخصص دستور 2014 نسباً محددة من المقاعد لعدة فئات وهي المرأة والشبان وذوي الإعاقة في أول مجلس يُنتخب بعد إقرار الدستور، فيما تسعى التعديلات المقترحة إلى تثبيت تلك النسب، كما تضمن مد فترة المدة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات.