سعى مجلس العموم (البرلمان) البريطاني اليوم الثلثاء إلى وضع استراتيجية جديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، بعدما همّش رئيسة الوزراء تيريزا ماي وأمسك بزمام الأمور في تصويت تاريخي، في ظل مخاوف من خروج "من دون اتفاق". وأقرّ المجلس الاثنين تعديلاً يمنح النواب دوراً أكبر في تحديد مسار "الطلاق"، من خلال عمليات تصويت في شأن الخيارات الممكنة للخروج من الاتحاد، علماً ان قادة التكتل أتاحوا للندن تأجيل انسحابها حتى 12 نيسان (إبريل) المقبل. وبعدما صوّت البرلمان على هذا التعديل، أعلن 3 وزراء استقالتهم من مناصبهم، احتجاجاً على طريقة إدارة ماي ملف "بريكزيت". وقال ريتشارد هارينغتون، سكرتير الدولة لشؤون الصناعة، إنه استقال لأن طريقة ماي والجمود الناجم من ذلك تركا بريطانيا عاجزة. أما آليستر بيرت، سكرتير الدولة لشؤون الخارجية، فقال لدى استقالته: "علينا أن نتوصل إلى نتيجة من أجل البلاد". واعتبرت صحيفة "تايمز" أن التصويت "أذلّ" ماي ووضعها في مواجهة انتخابات عامة مبكرة، فيما نبّهت صحيفة "فايننشال تايمز" الى ان رئيسة الوزراء تواجه "خطر فقدان السيطرة على بريكزيت". ورجّحت هيلاري بن التي شاركت في رعاية التعديل البرلماني، أن يحصل النواب على خيارات، فيما تخشى ماي خطة مقترحة بأن يحكم البرلمان قبضته خلال أيام على أجندة "بريكزيت"، من خلال تمرير قانون يقيّد الحكومة. وعادت كل الحلول مطروحة على الطاولة، وباتت خطة ماي التي رفضها البرلمان مرتين هذا العام، واحدة من نحو 6 اقتراحات قد تُطرح للنقاش. لكن رئيسة الوزراء لفتت الى أنها قد تتجاهل عمليات التصويت، إذا تناقضت مع الأجندة الانتخابية لحزب المحافظين لعام 2017. ورجّحت صحيفة "ذي صن" أن تحدّد ماي موعد استقالتها، عندما تلقي كلمة أمام نواب حزبها غداً الأربعاء. الى ذلك، قال الأكاديمي جون كيرتس ان مسحاً أجراه لملخص نتائج استطلاعات رأي، أوضح أن توجهات الناخبين الشهر الماضي تشير إلى أن 55 في المئة منهم يؤيّدون البقاء في الاتحاد. واعتبر أن نتائج الاستطلاعات "كافية لإثارة شكوك في شأن ما إذا كان الخروج من الاتحاد لا يزال يمثل وجهة نظر معظم البريطانيين، بعد سنتين ونصف سنة على الاستفتاء الأول".