رأى المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أن الأيام الأخيرة «أظهرت كم نحن قريبون من حافة الحرب» بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، محذراً من «عواقب وخيمة» لأي نزاع جديد كهذا.وكان ملادينوف يتحدث مع أعضاء مجلس الأمن في نيويورك باسم غوتيريش، فأعلن أنه يكرس إحاطته حول «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية» للتقدم المحرز في تنفيذ قرار المجلس 2334.وبينما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحافيين إنه «الأهم الآن هو وقف التصعيد وضبط النفس»، عزا ملادينوف الدورة الجديدة من العنف بين إسرائيل وحركة «حماس» إلى إطلاق صاروخ من غزة أصاب منزلاً قرب تل أبيب، مما أدى إلى جرح سبعة أفراد، بينهم ثلاثة أطفال. ثم قيام القوات الإسرائيلية بشن 42 غارة جوية وعمليات برية وبحرية على مواقع مختلفة في القطاع، مما أدى إلى إصابة سبعة فلسطينيين. واعتبر أن الهجمات التي استهدفت منطقة تل أبيب «تمثل تصعيداً بالغ الخطورة»، مضيفاً أنه عمل وفريقه مع السلطات المصرية وكل الأطراف المعنية من أجل «ضمان ألا يخرج الوضع عن السيطرة». وأكد أن «نزاعاً جديداً في غزة سيكون مدمراً للشعب الفلسطيني، وستكون له عواقب على الإسرائيليين، الذين يعيشون في محيط غزة، ويحتمل أن تكون له تداعيات إقليمية». وطلب من أعضاء المجلس «الانضمام إلى الأمم المتحدة في التنديد باستمرار الإطلاق العشوائي للصواريخ من (حماس) على إسرائيل»، داعياً كل الأطراف إلى «ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس لأن الوضع لا يزال متوتراً للغاية».وبالعودة إلى القرار 2334، أكد أن إسرائيل «لم تتخذ أي خطوات للوقف الفوري والكامل لكل النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية على النحو المطلوب في القرار 2334»، بل واصلت «أعمال الهدم والمصادرة للمباني التي يملكها الفلسطينيون في كل أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية».وقال: «لم تشهد الأيام القليلة الماضية حلاً لأزمة التمويل الناجمة عن قرار إسرائيل حجب 6 في المائة من الإيرادات التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية»، التي «رفضت قبول أي تحويلات ما لم يُستعد المبلغ الكامل»، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية «بدأت تنفيذ تدابير تقشف شديدة» تشمل خفض الرواتب بنسبة 50 في المائة لنحو 60 في المائة من موظفي الحكومة الفلسطينية، فضلاً عن وقف الترقيات والتعيينات والمكافآت وشراء الممتلكات والسيارات وخفض 20 في المائة من النفقات التشغيلية في كل المجالات، بما في ذلك نفقات السفر والضيافة والوقود. ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية تخطط للاقتراض من البنوك المحلية من الآن وحتى يوليو (تموز) المقبل، علما بأنه «سيكون لهذا تأثير كبير على الاقتصاد الفلسطيني مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية ومزيد من الانخفاض في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة».وعبر عن «القلق لأننا قد نواجه مرة أخرى تصعيداً خطيراً للعنف في غزة وله عواقب وخيمة»، محذراً من أن «اليومين الأخيرين أظهرا لنا كيف نحن قريبون للغاية من حافة الحرب». ورأى أن «الإطلاق العشوائي للصواريخ وقذائف الهاون ضد البلدات والقرى الإسرائيلية ينتهك القانون الدولي». وأضاف أنه «لا يزال يشعر بقلق بالغ من عدد الوفيات والإصابات بين الفلسطينيين على طول السياج مع غزة»، مشدداً على أن إسرائيل «تتحمل مسؤولية ممارسة ضبط النفس». ونصح بـ«استخدام القوة فقط عندما لا يمكن تجنبها». وإذ انتقد أعمال القمع التي تنفذها «حماس» في القطاع، أفاد بأن «الشعب الذي طالت معاناته في غزة لديه الحق في الاحتجاج من دون خوف من الانتقام».ونبه إلى أن «عدم وجود حل لأزمة تمويل السلطة الفلسطينية يهدد بزيادة زعزعة الاستقرار بالفعل»، داعياً الطرفين إلى «مواصلة تنفيذ اتفاقاتهما الثنائية وتجنب اتخاذ إجراءات أحادية تقوض حل الدولتين». وعبر عن «قلق عميق من عدم إحراز تقدم نحو تحقيق حل الدولتين تمشياً مع قرارات الأمم المتحدة (...) المرجعيات الدولية».وقال رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر، إن «الوضع على الأرض بالغ الصعوبة ويبعث على القلق»، محذراً من أن «قطاع غزة على وشك الانهيار، وعلى وشك نزاع جديد».وأفاد القائم بأعمال البعثة الأميركية جوناثان كوهين بأن «الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجوم الصاروخي على إسرائيل من غزة»، مؤكداً «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها». وأضاف: «يتحمل كل منا حول هذه الطاولة مسؤولية التنديد بالهجمات الصاروخية»، ملاحظاً أنه «بالإضافة إلى إرهاب المدنيين الإسرائيليين، فشلت حماس في توفير الدعم للفلسطينيين في غزة، وفي الآونة الأخيرة، قامت بحملة عنيفة ضد المحتجين الفلسطينيين».