اختتم مركز استهداف تمويل الإرهاب، ورشة العمل التي نظمها بمقره بالرياض، وتناولت مخططات إيران للتمويل غير المشروع وخطرها على النظام المالي العالمي، حيث قدم أعضاء المركز حالات عملية، وأفضل ممارسات حكوماتهم والسبل الممكنة لوقف أنشطة النظام الإيراني العدائية. وشملت الحالات العملية، حالتين بشأن شبكتين لشراء الصواريخ الباليستية، تستخدمان شركات واجهة لتظليل المستفيد النهائي من البضائع المستخدمة لأجل الاتجار بالصواريخ، وحالة عملية بشأن مخطط سيبراني يتضمن عملات رقمية تساعد في القيام بالأنشطة المالية غير المشروعة. وسلطت تلك الحالات العملية، الضوء على التمويل غير المشروع المرتبط بإيران والتحايل على العقوبات للالتفاف على أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم. واستعرض المشاركون في ورشة العمل، أفضل الممارسات للامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي «FATF» على سبيل المثال. وتمت مناقشة السمات الرئيسة لمكافحة أسلحة الدمار الشامل، ونقاط الضعف في شركات التجارة العامة، وكيفية تعزيز الشفافية المالية للقطاع الخاص بتطبيق العناية الواجبة للعملاء والتدابير الوقائية الأخرى، وأهمية التنظيم والإشراف الفعال على الأنشطة المالية للأصول الرقمية ومقدمي خدمات العملة الرقمية ذات الصلة. وتعد ورشة عمل بناء القدرات، أمرًا حيويًا لمهمة مركز استهداف تمويل الإرهاب الجوهرية التي تهدف لمنع تدفق التمويل غير المشروع إلى المنظمات الإرهابية والإرهابيين، حيث يمثل الجهد المشترك لمكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، دولة قطر، وسلطنة عمان، بهدف بناء القدرات للدول الأعضاء في المركز. يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف تسعة أفراد و16 كيانًا، وشملت العقوبات شركات مقرها إيران وتركيا، فضلًا عن بنوك ومؤسسات مالية أخرى، بينها بنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية، مشيرة إلى أنها حذرت المعنيين بمجال النفط بشأن الضلوع في نقل شحنات نفط من إيران. كان ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اتفقوا في السابع من مارس الجاري، على تمديد العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان ضد إيران، والتي تشمل 82 شخصية في إيران، بينهم قضاة ومدعون عامون وأعضاء بالحرس الثوري، وضباط كبار من الشرطة، ووحدة للشرطة الإلكترونية. واتفق ممثلو الحكومات الأوروبية في بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، على أن يفرضوا عقوبات على بعض المسؤولين في طهران، بسبب الدور الذي يلعبونه في الانتهاكات المستمرة والمنتظمة لحقوق الإنسان في البلاد، وسوف تتمثل هذه العقوبات في فرض قيود على السفر إلى أوروبا، وحظر على الممتلكات الخاصة بالقضاة والعسكريين المشمولين بقرار تمديد العقوبات.