جدد مجلس الوزراء السعودي رفض بلاده التامّ واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأميركية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وتأكيد المملكة موقفها الثابت من هضبة الجولان، وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغيّر في الحقائق شيئاً.وأكد مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد ظُهر أمس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، موقف المملكة من إعلان الإدارة الأميركية باعتباره مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وللقرارات الدولية ذات الصلة، وستكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة، كما جدد دعوة المملكة للأطراف كافة إلى احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلسَ على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، ونتائج استقباله الرئيس داني فور رئيس جمهورية سيشل، ورئيس وزراء جمهورية قرغيزستان محمد غالي أبولغازيف.وأوضح تركي الشبانة وزير الإعلام السعودي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء شدد على استنكار المملكة وإدانتها الشديدة للهجمات المسلحة التي وقعت في الصومال وأفغانستان ومالي.وأشار وزير الإعلام السعودي إلى تطرق المجلس إلى بعض النشاطات والفعاليات الاقتصادية والثقافية التي تمت خلال الأسبوع، مشيراً إلى أن المجلس عدّ في هذا الشأن، إطلاق خادم الحرمين الشريفين أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض بتكلفة إجمالية تبلغ 86 مليار ريال «22.93 مليار دولار»، نقلة كبيرة في تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها في إطار تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030».وثمّن مجلس الوزراء جهود لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي تقوم على هذه المشروعات الأربعة التي ستسهم في إيجاد 70 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات.وبيَّن وزير الإعلام السعودي أن المجلس أكد أن رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الحادية والأربعين، وتسليم الجوائز للفائزين، وافتتاح مؤتمر الأرشيفات العربية تحت رعايته، يجسد حرصه على تشجيع العلماء وتتويجهم، وحرص المملكة على توطيد علاقتها بالعلم والمعرفة، كما أن رعايته الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل الثالث يعد تقديراً للجهود المبذولة للعناية بالإبل، وتشجيع ملاكها من خلال تنظيم هذا المهرجان السنوي الذي يعنى بهذا الموروث الأصيل والعميق في تاريخ المملكة.بينما أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات تضمنت تفويض وزير العدل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الصحة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (75-20) وتاريخ 1-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في السعودية، والهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي في الجمهورية التونسية. وقد أُعدَّ مرسوم ملكي بذلك.وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79-21) وتاريخ 13-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، ومكتب الملكية الفكرية الكوري في جمهورية كوريا. وقد أُعدَّ مرسوم ملكي بذلك.وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (76-20) وتاريخ 1-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية، ومكتب المساءلة الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية للتعاون وتبادل الخبرات. وقد أُعدَّ مرسوم ملكي بذلك.وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-15-40-ت) وتاريخ 12-7-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للثقافة.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (34-30-40-د) وتاريخ 12-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز الإسناد والتصفية.وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-32-40-د) وتاريخ 23-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم صندوق البيئة.وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-31-40-د) وتاريخ 16-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء إنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وفقاً لتنظيماتها، وخطة إنشاء المراكز الوطنية التابعة لقطاع البيئة.كما قرر المجلس إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، على أن تستمرا في ممارسة أعمالهما إلى حين قيام المراكز المشار إليها أعلاه بممارسة اختصاصاتها، وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في خطة إنشائها.فيما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (التاسعة والثلاثين) التي عُقدت في مدينة الرياض بتاريخ 2-4-1440هـ، المتضمن اعتماد النظام (القانون) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوصفه نظاماً (قانوناً) استرشادياً لمدة (4) سنوات.فيما وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وشملت ترقية كل من: سعد بن عبد الله العنقري إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة حائل، وعبد العزيز بن محمد الحمدان إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومحمد بن رزيق الحربي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة، وعبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة، وعبد الله بن ناصر مقبل إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة، وعبد العزيز بن عبد الله الضويحي إلى وظيفة (مدير عام التطوير الإداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والمهندس عبد الله بن مصلح القحطاني إلى وظيفة (مهندس مستشار زراعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة عسير.في حين اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لوكالة الأنباء السعودية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.