بلغت الديون الألمانية نهاية العام الماضي 1914.3 مليار يورو، بحسب بيانات أولية للمكتب الاتحادي للإحصاء. ووفقا لـ"الألمانية"، كشف المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا عن تراجع ديون الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية وكذلك التأمينات الاجتماعية لدى المصارف أو الشركات الخاصة في نهاية العام الماضي بنسبة 2.7 في المائة على نحو يقل عما تم رصده في عام 2017. وقال متحدث إن تراجع الديون شمل جميع قطاعات الميزانيات العامة، موضحا أنه بينما تراجعت ديون الحكومة الاتحادية بقيمة 29.1 مليار يورو أي ما يعادل نسبة 2.3 في المائة وانخفضت إلى 1213.4 مليار يورو. وبذلك استطاعت الحكومة خفض سندات الدين الخاصة بها بقيمة 19.3 مليار يورو أي ما يعادل نسبة 28.7 في المائة، واستطاعت خفض قروضها بقيمة 1.4 مليار يورو، أي ما يعادل 3.1 في المائة. وأشار المكتب إلى أن ديون الولايات الألمانية بلغت 570.7 مليار يورو في نهاية عام 2018، لافتا إلى أن جميع الولايات الألمانية استطاعت خفض ديونها ما عدا هامبورج وشليزفيج-هولشتاين وبريمن. وتم إرجاع سبب زيادة الدين بنسبة 5.2 في المائة في ولاية شليزفيج-هولشتاين وبنسبة 5 في المائة في هامبورج بصفة خاصة إلى بيع بنك هامبورج التجاري الشمالي (إتش إس إتش). وفي المقابل شهدت ولاية بافاريا جنوبي البلاد أعلى نسب تراجع في الديون بين الولايات الألمانية بنسبة 13.9 في المائة، وتلتها ولاية سكسونيا بنسبة تراجع تبلغ 9.4 في المائة، ثم تورينجن التي تراجعت بها الديون بنسبة 7.4 في المائة. وأضاف المكتب أن ديون البلديات انخفضت بنسبة 5.6 في المائة في نهاية العام الماضي مقارنة بالربع الأخير من العام الذي يسبقه وبلغت 129.7 مليار يورو. وأشار المكتب إلى أن ولايات هيسن وسكسونيا وتورينجن شهدت أوجه تراجع قوية للغاية في الديون، فيما شهدت ولايتا سكسونيا السفلى وبادن-فورتمبرج زيادة في ديون البلديات بهما. إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أمس، أن المستهلكين الألمان يبدون أقل تفاؤلا مع اقتراب شهر نيسان (أبريل) المقبل رغم التوقعات بعودة النمو والنشاط في سوق العمل. وبحسب "الفرنسية"، بلغ مقياس شركة "جي إف كي" الشهري الاستشرافي لأبحاث السوق 10.4 نقاط لشهر نيسان (أبريل)، مقارنة بـ10.7 نقاط لهذا الشهر. وأظهر استطلاع للرأي شمل نحو ألفي شخص أن تفاؤل المستهلكين الألمان يتراجع قليلا بعد انطلاقة عام متفائلة. وأشار "جي إف كي" إلى أن الفجوة "تقلصت مجددا" بين تنامي توقعات المستهلكين للظروف الاقتصادية المتغيرة وتراجع الظروف المرتبطة بالإيرادات، على وقع أداء قوي لسوق العمالة. وبلغ مؤشر آفاق الاقتصاد 11.2 نقطة مرتفعا سبع نقاط عن آذار (مارس)، ما ينهي خمسة شهور متتالية من التراجع، بحسب معهد الأبحاث البارز الذي يتخذ من مدينة نورنبيرج مقرا. وارتفعت معنويات قادة عالم المال والأعمال الألمان في آذار (مارس) بعدما تراجعت على مدى ستة أشهر متتالية، بحسب ما أفاد معهد "إيفو" في ميونخ أمس الأول.