طالب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، الحكومة بإعادة الكشف على دورات المياه بشكل عام للتأكد من عدم وجود أي تسريب داخل أي مؤسسة حكومية ويكون هذا الكشف بشكل دوري ومستمر لضمان الحفاظ على المياه من أي إهمال قد يلحق بها.وأضاف "حنفي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مصر تشهد أزمة كبيرة في المياه بسبب ممارسات غير سليمة من جانب شريحة كبيرة من الأشخاص، إضافة إلى المشكلة الرئيسة التي تشهدها في سد النهضة وغيرها، ولهذه الأسباب لابد من إطلاق حملات توعية المواطنين بخطورة إهدار المياه.وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن الغرامة التي حددتها الشركة القابضة للمياة مناسبة جدًا، وتساهم في ترشيد المياه ولكن قبل تطبيقها لابد من معرفة المواطنين أن هناك غرامات سوف تطبقها.كان محمد صلاح، مدير إدارة الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، قد أكد أن الشركة وضعت خطة كاملة بالتعاون والتنسيق الكامل مع جميع أجهزة الدولة لتطبيق مبادرة "كل نقطة مياه تفرق" لترشيد الاستهلاك والتوعية بأهمية المبادرة. وناشد المواطنين خلال مداخلة هاتفية عبر القنوات الفضائية ،بتحميل تطبيق "125" على هواتفهم المحمولة للإبلاغ عن حوادث إهدار المياه وتصوير وتوثيق تلك الحالات للإبلاغ عنها، واتخاذ اللازم من أجل الحفاظ على ترشيد المياه.