ينتظر الجزائريون اليوم الأربعاء، قرارا مهما، من المقرر أن يصدره المجلس الدستوري، بعد النظر في دعوة قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.   رئيس الأركان الجزائري يدعو إلى تطبيق المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة معارض جزائري: تفعيل المادة 102 تجاوزها الزمن ولن نقبل أن تدار الفترة الانتقالية من قبل رموز النظام وفي حالة تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، والتي تنص على إعلان منصب شغور رئيس الجمهورية، فإن رئيس البرلمان، عبد القادر بن صالح، سيشغل منصب القائم بأعمال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصفة مؤقتة ولمدة 45 يوما. ويتولى المجلس الدستوري وهو السلطة القضائية العليا في البلاد الفصل في دستورية القوانين والأنظمة المتبعة ورعاية الحياة الدستورية في البلاد. وبعد دعوة رئيس الأركان الجزائري محمد قايد صالح إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، قالت وسائل إعلام جزائرية، إن المجلس الدستوري عقد اجتماعا خاصا للنظر في هذه الدعوة. وفي الوقت الذي بات فيه رحيل بوتفليقة عن السلطة محتملا، تعالت أصوات معارضة ترى أن هذه الخطوة لن تحل المشكلة، ولن ترضي الشارع الذي يحتج منذ إعلان بوتفليقة عن ترشحه لولاية خامسة. وتعالت أصوات من المعارضة مفادها أن دعوة الجيش إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، تجاوزتها الأحداث، مؤكدة أن المطلوب هو رحيل كل أركان النظام وعدم مشاركتهم في أي فترة انتقالية. المصدر: RT + وكالات