قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر إن رئيسه أحمد أويحيى أوصى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة. وكان رئيس أركان الجيش دعا أمس إلى تحرك دستوري لإنهاء حكم بوتفليقة المستمر منذ عشرين عاما. أوصى اليوم (الأربعاء 27 مارس/ آذار 2019) حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحليف الأساسي للحزب الرئاسي في الجزائر، باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، غداة دعوة رئيس أركان الجيش لرحيل الرئيس المريض والمرفوض من الشارع.  وجاء في بيان موقع من الأمين العام للحزب أحمد اويحيى "يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور". كما أوصى الحزب في بيانه بتشكيل حكومة بشكل عاجل "لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة". وبعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة، طالب قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس الثلاثاء باتخاذ إجراء دستوري لإعلان أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير لائق للمنصب، مما يشير إلى نهاية حكمه المستمر منذ 20 عاما. ودعا صالح خلال حديثه لعدد من الضباط، بثه التلفزيون الرسمي إلى موقف موحد لحل الأزمة التي تشهدها البلاد. وقال صالح إن الحل سيستند إلى المادة 102 من الدستور وسيحقق "توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف". وتسري هذه المادة في ظروف معينة مثل تدهور صحة الرئيس. وندر ظهور بوتفليقة (82 عاما) في أي مناسبة عامة منذ أن أصيب بجلطة دماغية في عام 2013. والخطوة التالية هي أن يعلن المجلس الدستوري رسميا أن بوتفليقة غير لائق للمنصب، وهو قرار يتعين أن يقره مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين. وبمقتضى المادة 102، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل عن 45 يوما في الدولة التي يسكنها 40 مليون نسمة. وذكرت قناة البلاد التلفزيونية الخاصة أن المجلس الدستوري عقد جلسة خاصة بعد تصريحات قائد الجيش. وأذاع التلفزيون الرسمي حديث صالح لكن لم يأت على ذكر اجتماع للمجلس الدستوري.       في غضون ذلك ذكر موقع هاف بوست مغرب الإلكتروني ليل الثلاثاء أن زعيما للاحتجاجات رفض مساعي الجيش لإعلان عدم أهلية بوتفليقة، قائلا إن الشعب يريد حكومة توافق وطني وليس استمرار النخبة الممسكة بزمام السلطة منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962. ونقل الموقع الإلكتروني عن المحامي وأحد زعماء الاحتجاج مصطفى بوشاشي قوله "الشعب الجزائري لا يقبل أن تدير الحكومة أو رمز لسلطة هذا النظام الفترة الانتقالية". وسيظل الجزائريون في حالة من عدم اليقين لبعض الوقت. لكن موقف الجيش الذي دأب على التأثير في السياسة الجزائرية من وراء الكواليس سيكون عاملا حاسما. ولا يوجد مرشح واضح للرئاسة في الوقت الراهن. ولسنوات انتشرت الشائعات عن خلفاء محتملين لكن لم يبرز اسم يعتد به وحصل على دعم الجيش والمؤسسة السياسية والأمنية ولم يكن أقل من 70 عاما. وقالت لويزا دريس وهي أستاذة في العلوم السياسية بجامعة الجزائر إن إعلان قائد الجيش لن يرضي المحتجين كما ستحاول النخبة الحاكمة الحفاظ على مصالحها. وأضافت أن "هذا الإعلان هو أيضا إعلان لعدم قبول الانتقال الديمقراطي وهو ما سيعيدنا إلى فرضية نسخ النظام لكن من دون بوتفليقة". وكانت آخر مرة تدخل فيها الجنرالات خلال أزمة في الجزائر في عام 1992 عندما ألغوا انتخابات كان الإسلاميون في طريقهم للفوز فيها. وتسببت تلك الخطوة في حرب أهلية أودت بحياة 200 ألف شخص. ولا تزال ذكريات ذلك الصراع القاتمة ماثلة في أذهان الجزائريين، والجيش حساس للغاية تجاه أي قدر من عدم الاستقرار. ح.ز/ و.ب (رويترز/ أ.ف.ب)