وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، اتفاقية تعاون مع مؤسسة الوليد للإنسانية، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لإنشاء تطبيق يخدم "الصم وضعاف السمع" في المملكة، من خلال مركز "آمر" للاتصال الوطني، وتوظيف الكوادر فيه بدعم من مؤسسة الوليد الإنسانية بما يحقق الأهداف المشتركة والمصلحة العامة. ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ ومن جانب المؤسسة الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود الأمين العام عضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية، بحضور عددٍ من المسؤولين من الجانبين. وأعرب "السواحه"؛ عن أن هذه الاتفاقية أتت لتسخير التقنية في خدمة ودعم فئة الصم وضعاف السمع في مملكتنا الغالية؛ حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد الصم وضعاف السمع ما يقارب 720 ألف فرد، ومساعدتهم على الصعوبات التي تواجههم في المجالات الخدماتية المختلفة، انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على دعم جميع المبادرات التقنية الهادفة إلى خدمة شرائح المجتمع كافة، وتشجيع الابتكار الرقمي لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر لتحقيق بيئة مستدامة ومستقبل أفضل للمملكة. وأوضح أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم إنشاء تطبيق ذكي لخدمة الصم وضعاف السمع عبر مركز "آمر" بالاتصال المرئي وخدمة توفير الترجمة للإسهام في توفير جميع الخدمات لذوي الإعاقات السمعية وغيرها من الإعاقات التي تمنعهم من الاستفادة من الخدمات المقدمة في القطاعات الحكومية والخاصة المرتبطة بمركز "آمر"، مثل الطوارئ والمحاكم والمستشفيات والتعليم وغيرها. وتتضمن الاتفاقية كذلك التنسيق بين الطرفين للإسهام في تهيئة فرص وظيفية للسعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز "آمر"، ودراسة إمكانية تهيئة بيئة مناسبة للتعاون والتكامل المشترك بين القطاعات الحكومية والقطاعات الأهلية والقطاعات الخاصة لخدمة جميع ذوي الإعاقة. من جانبها، أكّدت الأميرة لمياء بنت ماجد؛ أن هذه الخدمة ستساعد الجهات الحكومية والخاصة على تمكين فئتَي الصم وضعاف السمع، وبالتالي الاستفادة من الخدمات بشكلٍ كامل.. وتتضمن قيام مؤسسة الوليد للإنسانية، بتقديم الدعم المادي للتطبيقات الإلكترونية بجميع ملحقاتها والتي تتم إضافتها أو تخصيصها بناءً على هذه الاتفاقية، وتوفير التمويل المالي للمشاريع التي يتم إنشاؤها بموجب الاتفاقية، لدعم الكوادر البشرية في خدمة العملاء من الأشخاص الصم وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة وتقارير الوزارة، وتحديد عدد القطاعات الحكومية والخاصة التي سيقوم التطبيق بتغطيتها من قِبل الطرفين، إضافة إلى قيام كل من الطرفين بتكوين فريق عمل يتولى تنفيذ الاتفاقية يكون برئاسة الوزارة لإبرام الملحقات ومتابعة ورش العمل التي تدعم تنفيذ الاتفاقية. من جهة أخرى، أكّدت رئيسة وحدة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أسماء أبو غالب؛ أن هذه الاتفاقية تأتي منسجمة مع الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، من حرص على دعم فئات المجتمع السعودي كافة، وخاصةً هذه الفئات الغالية، وابتكار الأساليب والوسائل الضامنة لتوفير حياة ذات جودة عالية لهم، مبينةً أن أهمية هذه الاتفاقية تكمُن في دعمها فئتين غاليتين "الصم وضعاف السمع"، كما أنها تحمل رسالة هادفة لتحقيق مبدأ العطاء والعمل الإنساني. تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الهادفة إلى تحقيق التعاون المثمر مع مختلف الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات غير الربحية؛ لتسخير التقنية في تقديم الخدمات الإلكترونية بجودة وكفاءة عاليتين للوطن والمواطن، ورفع كفاءة الأداء، وزيادة الإنتاجية، وتوفير مزيدٍ من الجهد والوقت والمال على المستفيدين.