ينتظر الجزائريون اليوم الأربعاء قرارا من المجلس الدستوري بشأن ما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لائقا للمنصب بعدما أعلن قائد الجيش أنه غير لائق وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية.وقال الفريق أحمد قايد صالح قائد الجيش الجزائري في كلمة خلال حديثه إلى ضباط أمس الثلاثاء إن حل أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ أن ألغى الجيش الانتخابات عام 1992 سيكون خروج الرئيس من المشهد لدواع صحية.واتخاذ قائد الجيش هذا الموقف هو إشارة واضحة على أن الرئيس لن يصمد أمام الاحتجاجات التي تهدد بالإطاحة بالنخبة الحاكمة.وقال حسني عبيدي وهو جزائري مقيم في سويسرا ويرأس مركزا للأبحاث "إنه حل تلقائي في أعقاب فشل المفاوضات بشأن رحيل الرئيس. إنه يبتعد عن الانتقال الديمقراطي ويقترب من خلافة ذات إطار محدد".وقد ينهي هذا الاتجاه الجمود في الوقت الراهن لكن المحتجين يسعون لإصلاح المؤسسة القوية المتغلغلة في السلطة منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962 بينما يأمل الحرس القديم أن يقدم مرشحا يوافق عليه الجيش.وقال حزب التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الأربعاء إن رئيسه أحمد أويحيى أوصى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة.وأضاف الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم في بيان "يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور".كما أوصى الحزب في بيانه بتشكيل حكومة بشكل عاجل "لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة".وتسري شائعات منذ أعوام حول مرشحين محتملين لخلافة بوتفليقة لكن لا يوجد أي مؤشر على ظهور مرشح جدير بالثقة يحظى بدعم من الجيش والمؤسستين السياسية والأمنية ويكون دون السبعين عاما.والخطوة الرسمية المقبلة هي أن يفصل المجلس الدستوري في مدى لياقة بوتفليقة للمنصب. ولم يذكر المجلس الموعد المرتقب للتوصل للقرار الذي يتعين أن يقره مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين.وبمقتضى المادة 102، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل عن 45 يوما في الدولة التي يسكنها 40 مليون نسمة.وكان آخر تدخل للجيش لحل أزمة في عام 1992 عندما ألغى انتخابات كان الإسلاميون بصدد الفوز بها. وأدى ذلك إلى حرب أهلية أودت بحياة ما لا يقل عن 200 ألف شخص.ولا يزال الجيش يتحسس بشدة لأي مؤشرات على عدم الاستقرار. وحذر صالح من أنه لن يسمح بأن تؤدي الاحتجاجات إلى الفوضى.