أكد المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة حققت إنجازات غير مسبوقة فى تبسيط الإجراءات وانهاء التراخيص وحل مشكلات تعدد جهة الولاية على الأراضي، وفى مقدمتها قانون "83" الخاص بالولاية على الأراضي، الذي منح الهيئة اختصاصات 11 جهة ولاية على الأراضي بجانب قانون التراخيص الصناعية الجديد رقم 15 لسنة 2017.وأوضح أن قانون التراخيص الجديد وضع ضوابطًا صارمة للتأكد من جدية المستثمرين والقضاء على سماسرة الأراضي من خلال وضع مدد زمنية محددة للإنشاءات والتشطيب واستيراد الماكينات، لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ توقيع عقد الأرض، والزام المستثمر بإنهاء رخصة المباني خلال مدة 6 أشهر من عقد الأرض واتمام الهيكل الكامل للمصنع وبدء التشغيل خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا وإذ لم يتلزم المستثمرين بالمددة الزمنية واثبات الجدية يتم سحب الأرض فورًا.جاء ذلك خلال لقائه أعضاء الجمعية المصرية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، وبحضور لفيف من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.وأضاف أن النتائج الايجابية لمنظومة التراخيص الصناعية الجديدة فى اختصار مدة اصدار رخصة التشغيل والتى أصبحت لا تتعدى 7 أيام نتائجها لا تظهر إلا بعد 3 سنوات من إصدار تراخيص التشغيل للمصانع سواء على مستوى الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة المحلي وزيادة التصدير بجانب جذب الاستثمارات المباشرة.