في أول رد فعل من الفريق الحاكم على دعوة رئيس أركان الجيش لرحيل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، طالب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الحليف الأساسي للحزب الرئاسي في الجزائر، بوتفليقة بالاستقالة.وجاء في بيان موقع من الأمين العام للحزب أحمد أويحيى تلقته وكالة الأنباء الفرنسية "يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور". والفقرة الرابعة في المادة 102 تتحدث عن حالتي استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته.وقال أحمد أويحيى الذي سبق له ترؤس ثلاث حكومات في عهد بوتفليقة، إنه سبق أن طلب من السلطة "المزيد من التنازلات" لتنفيذ خطة بوتفليقة الذي أجبرته الاحتجاجات الحاشدة المستمرة منذ 22 فبراير عن إعلان العدول عن الترشح لولاية خامسة وإقالة الحكومة التي كان يترأسها أويحيى في 11 مارس.لكنه إلى جانب ذلك ألغى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل ومدد ولايته الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 نيسان/أبريل بحكم الأمر الواقع، مع وعد بإصلاحات سياسية بما فيها تعديل الدستور في إطار "ندوة وطنية" رفضت كل القوى السياسية للمعارضة المشاركة فيها.وأضاف بيان الحزب "غير أن الأحداث المسجلة كل يوم، قد أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي".وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد اقترح الثلاثاء تطبيق إجراء دستوري يمكن أن يشكل مخرجا للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، ويتمثل بآلية يعلن في نهايتها عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ممارسة مهامه.وبدت ردود الفعل الأولى للجزائريين مساء الثلاثاء حذرة إثر إعلان رئيس الأركان المحسوب على "النظام" الذي يطالب الجزائريون برحيله.