أكد الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، أن حزب النور لا يعترض على التعديلات ولكن لديه ملحوظة في الفقرة الأولى من المادة 200.وتساءل مرزوق، خلال كلمته بجلسة الحوار المجتمعي برئاسة الدكتور علي عبدالعال بالبرلمان، اليوم الأربعاء: لماذا المُشرع الدستوري أسند المدنية للحكومة وليس للدولة، وذلك لعله يريد ألا توصف بالدولة بالثيوقراطية أو العسكرية، أو العلمانية متسائلا: لماذا نترك للقاضي الدستوري هذه الحيرة وإذا كان المعنى واضحا فلماذا نترك للأجيال القادمة معاني ملتبسة؟. واقترح عدة نصوص وكلمات من بينها إضافة جملة الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 200، مطالبًا بمراجعة نسبة كوتة المرأة في مجلس النواب متضامنا مع المصريين الأحرار والشعب الجمهوري.