أكد عدد من المختصين والمهتمين في الشأن الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية، أهمية الارتقاء بدور وزارة الشؤون الاجتماعية للنهوض بمسؤولياتها تجاه فئة ضعيفة تسعى لتوفير لقمة العيش من المخصصات التي تصرفها لهم الدولة أيدها الله. وأوضح المستشار الاقتصادي مصطفى صبري أن المهام الملقاة على عاتق الوزارة متعددة ولا يمكن تحقيقها إلا عبر العمل بروح الفريق وتجديد القوانين واللوائح ومراجعتها إضافة لعقد الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للعاملين والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الدول المتقدمة في مجال الخدمة الاجتماعية، مشيرا إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص «الغرف التجارية، والمصارف» لغرس مفهوم الخدمة الاجتماعية لدى كافة أطياف المجتمع ونشر هذه الثقافة عبر وسائل الإعلام الحديثة. خطط للإعانات وترى المستشار في المسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات فاتن اليافي أهمية زيادة حجم الإعانات السنوية للمؤسسات والجمعيات الخيرية المرخصة تحت وزارة الشؤون الاجتماعية، وأن تكون الإعانات وفق خطط وبرامج ترفعها الجمعيات قبل 6 أشهر من بدء الميزانية، وأن تحدد الوزارة سنويا توجها محددا تقوم الجمعيات بإعداد خططها وبرامجها وفق التوجه حسب الأهداف والأنشطة المرخص لها، وأن تأخذ الوزارة في الاعتبار تعليم الكوادر ضمن أولويات دعمها السنوي للجمعيات. زيادة المستفيدين ويقترح الرئيس التنفيدي لإحدى الشركات المختصة بتنظيم المؤتمرات والمعارض عادل عبدالشكور التوسع وزيادة عدد المستفيدين من برامج وزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة ذوي الإعاقة والأسر المحتاجة ومساعدتهم على التحول من متلقين للمساعدات إلى الكفاف تأكيدا لمبدأ الاستدامة وتحسين الخدمات بحيث يكون تأثيرها على هذه الشرائح واضحا وفعالا ولا أنسى أصحاب الظروف الخاصة من المعنفين من النساء والأطفال. وزارة شاملة وتؤكد مدير الإشراف الاجتماعي النسائي في منطقة مكة المكرمة سابقا نورة آل الشيخ على أهمية أن تكون مهمة الوزارة شاملة «رعوية وتنموية واجتماعية»، وأعتقد أن من أهم واجباتها دراسة الحياة الاجتماعية المتغيرة في المجتمع ووضع المصدات للمشاكل المتوقعة قبل حدوثها وليس انتظار حدوث المشكلة ثم العمل على حلها، فالتصدي للمشكلة أقل كلفة ماديا واجتماعيا من العمل على حلها. وقالت: نعرف أن هناك العديد من الدراسات التي كلفت الوزاره مبالغ باهظة ولكننا لم نر أثرا لهذه الدراسات تطبيقيا، ووزارة الشؤون الاجتماعية لديها مركز للدراسات والبحوث ونأمل أن يخرج هذا المركز للمجتمع بأسلوب حواري علمي وإعلامي راق، يناقش ويتلمس ويتفاعل مع المجتمع خاصة فئة الشباب الذين يشكلون أكثر من نصف المجتمع يتعرف على آمالهم وآلامهم وأن يكون له تواجد في برامج حوارية متخصصة راقية على أن تدار باحترافية إعلامية بارعة. ويبين المدير العام لجمعية ماجد للتنمية المجتمعية همام زارع الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والجهات ذات المرجعية المباشرة للوزارة. تغييرات جذرية ويشدد الكاتب الاجتماعي عبدالله المغلوث على ضرورة إجراء تغييرات جذرية في تنظيم العمل الاجتماعي والخيري الذي يقع تحت مظلته عبر أنظمة فعالة وعصرية وإجراءات ديناميكية. فالعديد من المشاريع الخيرية والتطوعية تدار بطريقة ارتجالية مما يحول دون استدامتها ونجاحها، كما أن الوزارة تحتاج أن تضخ الكثير من الكفاءات الشابة المواكبة للتقنية وروح العصر لتشكل إضافة جديدة مع عناصر الخبرة، فهناك العديد من المبادرات الإلكترونية الواعدة التي تتطلب عناصر قادرة على إدارتها بكفاءة عالية. وتقترح سيدة الأعمال المصممة هويدا سمسم دراسة الراتب المخصص لكل أسرة دراسة بواقعية وهل يلبي الاحتياجات لا أقول الترفيهية ولكن أقصد الاحتياجات الأساسية من المعيشة التي تعينهم وتغنيهم عن السؤال وفتح المجال ليس فقط بدعم الجمعيات بل أيضا بدعم الأسر المنتجة داخل بيوتها بمبالغ مستقطعة كافية لإقامة المشروع وألا يشترط وجود محرم أو كفيل وهو ما يقف حجر عثرة أمام الغالبية العظمى منهم على أن تكون هناك حلول وضمانات أخرى تحقق الهدف منها. خطة علاجية ويرى مدير إدارة الصحة النفسية والاجتماعية بصحة جدة طلال الناشري أهمية الخروج من الإطار التقليدي في تقديم الخدمة للمحتاجين بحيث تقيم كل أسرة على حدة ويتم وضع خطة علاجية لتحسين وضع الأسرة وأقصد بالتقييم الاجتماعي معرفة الإيجابيات والسلبيات التي تعاني منها الأسرة وأقوم بدعم الإيجابيات وعلاج السلبيات، فمثلا أسرة تعاني من الناحية الاقتصادية يتم دراسة وضعهم الاجتماعي والبحث عن عوامل القوة مثل يوجد فتيات أو شباب يحتاجون لعمل فيتم تدريبهم وتعليمهم لمهن تدر عليهم الربح المناسب بدل الاستمرار بصرف المساعدات المادية. أما مدير مركز جدة للأوقاف والمسؤولية الاجتماعية في غرفة جدة بندر عرب فيقول: يجب أن تلعب الوزارة دور المنظم أكثر من المنفذ، وتبدأ في العمل على تأهيل وتنظيم القطاع الخيري والخاص وإسناد المهمات لهم والتنسيق فيما بينهم. الجمعيات الخيرية ويشير مصطفى صبري: لدي دراسة قدمتها مسبقا حينما كنت مديرا للإدارة القانونية بالغرفة التجارية، مقترحا من خلالها أهمية وضع تشريع لتنظيم عملهم وتوحيد جهة الإشراف على الجمعيات الخيرية، مع ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال فإيجاد أسواق ثابتة لعرض منتجاتهم على مدار العام له منافع اجتماعية واقتصادية وسيحسن من دخلهم المادي ورفع مستواهم الاجتماعي، لذا بات من الضروري تشكيل لجنة خاصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات والغرف التجارية والهئية العامة للسياحة والآثار لوضع قواعد وأسس واضحة للتعامل مه هذه الفئة لبيع منتجاتهم في أماكن ثابتة كواقع في المطارات لتسويق منتجاتهم التراثية والتذكارية. ويطالب عادل عبد الشكور بتأمين مواقع في المراكز المتخصصة لتعريف الأسر بأنفسها وعقد الصفقات وتبادل المنافع فيما بينها وبيع منتجاتها. ويقترح طلال الناشري دعمها من قبل الأمانات والمسؤولية الاجتماعية في الغرف التجارية والبنوك والشركات الكبيرة ويتم تدريبهم وتهيئتهم للأعمال التجارية واستقطاب الأرامل والأيتام والمعاقين والمشتركين في الضمان وتدريبهم وإكسابهم الخبرة للاعتماد على أنفسهم. المسؤولية الاجتماعية ويرى مصطفى صبري الحاجة إلى تشريعات واضحة للمسؤولية الاجتماعية ونشر هذه الثقافة من خلال الحصص اللا منهجية في المدارس، فيما فيما تذهب فاتن اليافي إلى مقترح تنظيم حوافز تشجيعيه للشركات والمؤسسات المقدمة للمسؤوليات الاجتماعية وفق حجم الاستفادة المنعكسة على المجتمع، وترى هويدا سمسم أنها لا تزال تحتاج إلى التطوير وإيجاد حلول بنظرة أكثر واقعية وتقترح مجلسا مصغرا يضم أعضاء من مختلف الأحياء داخل كل منطقة يجتمع بشكل دوري لديه أساسيات وأولويات يناقشها في فترة زمنية محددة لإنجازها.