خيرت لجنة مُشكلة من الشركة المسؤولة عن تزويد الغاز للمستشفى أثناء انفجار الخزان ومدير مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة ونائبه، أصحاب المركبات المتضررة جراء الانفجار، بين إصلاح المركبة أو التعويض المالي عقب التقييم من قبل لجنة التقدير التي أنهت أعمالها قبل نحو شهر وتتبع الشركة المسؤولة. وبينت مصادر لـ"الوطن" أن اللجنة المشكلة من الشركة المسؤولة والمشرفة على تعبئة الغاز بالمستشفى اجتمعت يومي الأربعاء والخميس الماضيين مع المتضررين، كل على حدا بحضور مدير المستشفى ونائبه وعرضوا على كل متضرر إما التعويض المالي للمركبة كقيمة لها قبل تعرضها للضرر بحسب تقدير اللجنة أو التكفل بإصلاحها في الوكالة المصنعة للمركبة المتضررة مع تحويل الرافضين للخيارين إلى لجنة أخرى تعيد النظر في التعويض وتفتح مجالا جديدا في الانتظار. وأشارت المصادر إلى أن عددا كبيرا من المتضررين رضوا بإصلاح المركبة في الوكالات المصدرة لمركباتهم من قبل الشركة المسؤولة بعد طول الانتظار للانتهاء من المشكلة التي وقعت لهم وبقوا بلا مواصلات منذ وقوع الحادث، حيث كان يصرف لهم مكافأة على مدى ثلاثة أشهر منذ وقوع الحادثة وتم قطعها بعد أن أخلت إدارة المستشفى مسؤوليتها. وكانت الحادثة التي وقعت في حرم المستشفى في نهاية أغسطس الماضي راح ضحيتها ستة أشخاص جراء انفجار غاز التعبئة أثناء عملية صيانة، وعملت المستشفى في حينها على إخلاء منسوبي المستشفى والمرضى، وتحفظت في حينها الجهات الأمنية على الموقع قبل تسليمه للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، وظلت مركبات المتضررين من منسوبي المستشفى جراء الانفجار في موقعها من ذلك الوقت. يذكر أن "الوطن" نشرت في يناير الماضي خبرا بعنوان "تعويض متضرري انفجار خزان مستشفى الحرس بالمدينة.. قريبا".