أعلن وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا أمس في الخرطوم التوصل الى اتفاق على مبادئ حول تقاسم مياه نهر النيل ومشروع انشاء سد النهضة الاثيوبي. وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي في ختام الاجتماع "حدث توافق تام بين دولنا الثلاث على مبادئ حول تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي وهو مسار جديد في علاقة دولنا الثلاث"، واضاف "سترفع الوثيقة الى رؤساء دولنا الثلاث لدراستها والموافقة عليها". من جانبه، قال وزير خارجية مصر سامح شكري "هذه المبادئ تعد بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المسار السياسي والفني". كما أعرب وزير الخارجية الإثيوبي تادروس ادنهاوم عن رضا إثيوبيا من النتائج التي حققناها في الأيام الثلاثة مشيراً الى ان الاتفاق "يفتح فصلا جديدا بين الدول الثلاثة وسنلتزم بهذه المبادئ". وتناولت المحادثات التي بدأت الثلاثاء في الخرطوم مسألة تقاسم مياه النيل بين الدول الثلاث وعلى حل الخلاف حول انشاء سد النهضة الاثيوبي. وتخشى مصر من ان يؤدي بناء سد النهضة الى تقليص حصتها من مياه النيل في حين اكدت إثيوبيا في عدة جلسات خلال المحادثات ان مشروع السد لن يؤثر على تدفق المياه الى السودان ومصر. ومن ناحيته، قال وزير الري المصري حسام مغازي للصحافيين "هذه الوثيقة هي اتفاق مبادئ على المسار السياسي وهي تجيب على شواغل دول المصب في مصر والسودان وهي بداية للمسار السياسي اما المسار الفني فان الخبراء الذين سيجتمعون في الخرطوم على مدى ثلاثة ايام سيعلمون عن اسم المكتب الاستشاري الخاص بدراسات السد يوم التاسع من مارس لينطلق المسار السياسي والفني". وينضم النيل الازرق الى النيل الابيض في الخرطوم ليشكلا معا نهر النيل الذي يجتاز السودان ومصر قبل ان يصب في البحر الابيض المتوسط. وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل الازرق في ايار/مايو 2013 لبناء السد الذي سينتج ستة الاف ميغاوات من الكهرباء وسيكون اكبر سد في افريقيا عندما ينتهي العمل به في العام 2017. وحسب مسؤولين اثيوبيين، فان تكاليف مشروع بناء السد الذي يبلغ طوله 1780 مترا وعلوه 145 مترا ستصل الى 4,2 مليار دولار (3,2 مليار يورو). وتعتبر مصر ان "حقوقها التاريخية" في النيل مضمونة بموجب اتفاقي 1929 و1959 اللذان يعطيانها حق استعمال 87% من مياه النهر.