أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس تخفيض راتبه ورواتب عدد من كبار المسؤولين الروس بنسبة 10 في المائة ليتزامن هذا القرار مع تعثر الاقتصاد الروسي الذي يعاني كثيرا من العقوبات الغربية وتراجع سعر النفط وانهيار الروبل. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد جاء في مرسوم وقعه بوتين أن رواتب الرئيس الروسي، وديمتري مدفيديف رئيس الحكومة، ويوري تشايكا النائب العام، وألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق، ستخفض بنسبة 10 في المائة اعتبارا من الأول من آذار (مارس) حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) 2015. ويشمل هذا التخفيض أيضا رواتب العاملين في الرئاسة وفي مقر الحكومة، حسبما جاء في مرسوم ثان وقعه بوتين، وكان الكرملين قد أصدر مرسوما في نيسان (أبريل) 2014 قضى بمضاعفة راتب بوتين ثلاثة أضعاف، حيث كان راتبه عام 2013 أقل من رواتب الوزراء. وتعاني روسيا منذ أشهر عدة، أزمة اقتصادية خانقة سببها الأساسي العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، وتراجع أسعار النفط، ما أدى إلى فقدان الروبل نصف قيمته خلال عام 2014. من جهة أخرى، دعا دبلوماسيون كبار في الاتحاد الأوروبي أمس إلى استمرار تطبيق العقوبات ضد روسيا حتى تنفيذ اتفاق منسك للسلام بشكل كامل، وقالت فيديريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد أمام اجتماع لأعضاء البرلمان الأوروبي ومختصين للسياسة الخارجية في ريجا "سوف تستمر العقوبات حتى يتحسن الوضع على الأرض". وأضافت قبل بدء محادثات غير رسمية في عاصمة لاتفيا يحضرها 28 وزيرا للخارجية في الاتحاد أن جميع الدول الأعضاء تعرف جيدا أن الوحدة هي قوتنا، بينما دعا ليناس لينكيفيسيوس وزير خارجية ليتوانيا نظراءه الأوروبيين إلى بذل المزيد من الجهود لمواصلة الضغط على موسكو. وأشار جريزيجورز شيتيانا وزير خارجية بولندا، إلى أنه يجرى حاليا دراسة فرض جولة ثانية من العقوبات، مضيفاً بعد اجتماع مع نظيره البريطاني فيليب هاموند أنه يمكن تطبيق العقوبات على الفور إذا انهار اتفاق منسك. من جانبه، قال الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو إنه ربما تكون هناك حاجة إلى طرح مزيد من العقوبات ضد روسيا.
مشاركة :