دعا تقرير لموقع «المونيتور» الأمريكي، الجهات السعودية المسؤولة إلى إنعاش قطاع الخدمات للعب دور رئيس في دعم النشاط الاقتصادي بعد التراجع الملحوظ في أسعار النفط في الآونة الأخيرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن النمو الاقتصادي في المملكة لن يتأثر بتراجع أسعارالنفط لعدة أعوام. وطالب التقرير بضرورة إيقاف دعم صناعة البتروكيمياويات حتى لا تتفاقم الخسائر الاقتصادية، مشيرا إلى أن قطاع الصادرات غير النفطية الذى يمثل 13% من الصادرات السعودية إلى الخارج تستحوذ صناعة البتروكيمياويات على نسبة 62% في ظل استخدام كثيف للطاقة المدعمة حتى يستطيع المنافسة في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن الهدف من دعم صناعة البتروكيمياويات كان بشكل رئيس دعم الصناعة، ولكن عائداتها سجلت تراجعا مقداره 18% في العام الأخير. وأشار التقرير إلى أن المملكة قد تتأثر على المدى المتوسط بتراجع عائدات النفط في حال انخفض حجم الانفاق الحكومي الذى يعد المحفزالأساسي للاقتصاد. ودعا التقرير إلى ضرورة توجه المملكة نحو الاستثمار في قطاعات وأنشطة ليس لها علاقة بالنفط الذي تعاني أسعاره من حالة تذبذب شديدة في الفترة الأخيرة، وشدد على أهمية تسريع الجهود باتجاه إنهاء مشروع النقل العام ودخول عصر الطاقة الشمسية من أجل إعادة النظر في دعم الطاقة الذي يقدره خبراء اقتصاديين بـ100 مليار ريال وفق أقل التقديرات بعد ارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 30 مليون نسمة مؤخرا.