أطلق الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء في مركز اكسبو الشارقة، مشروع مدينة الشارقة المستدامة، الذي يمثل أول مشروع يلبي أعلى معايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية في الإمارة، وذلك من خلال شراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) و"دايموند ديفيلوبرز"، الشركة المتخصصة في تطوير المشاريع البيئية المستدامة في دولة الإمارات.وتبلغ تكلفة المشروع 2 مليار درهم إماراتي ويمتد على مساحة 7.2 مليون قدم مربعة، ويضم 1120 فيلا متعددة المساحات بموقع استراتيجي بالقرب من منطقة الرحمانية، يتيح للمستفيدين منه الوصول بسهولة إلى مطار الشارقة الدولي، والمدينة الجامعية بالشارقة، ومطار دبي الدولي. وتفضل حاكم الشارقة بتدشين مدينة الشارقة المستدامة، حيث اطلع سموه على نموذج للمدينة بكافة مرافقها وما تضمه من مجمعات سكنية متنوعة، ومؤسسات ومراكز.واستمع حاكم الشارقة من القائمين على المدينة على شرح مفصل لكافة ما تضمه المدينة وطرق عمل المحطات المختلفة، والآفاق المستقبلية لها، وما ستقدمه المدينة من مميزات بيئية وأجواء صحية كأحد أحدث المشروعات التي تراعي التنمية المستدامة جنبًا إلى جنب مع توفير الاستقرار الأسري والعائلي. ويتضمن المشروع أيضًا مؤسسة تعليمية تعتمد غرس مفاهيم الاستدامة في مناهجها، "ومركز الاستدامة" والذي سيشكل مكانًا مثاليًا لاستضافة زيارات طلبة المدارس والجامعات والوفود الرسمية والأكاديمية والمنظمات البيئية والاجتماعية، وسيسهم في نشر الوعي حول القضايا البيئية ومفهوم المدن المستدامة.ويشمل المشروع مركز يوفر خيارات متنوعة من الأنشطة الاجتماعية ومرافق متعددة الاستخدامات للتسوق والترفيه والأندية الصحية وأحواض السباحة مخصصة للرجال والنساء، ومسارات للدراجات الهوائية، وأخرى لممارسة رياضة الجري والمطاعم ودور الحضانة والعيادات الطبية ومسجد.ويهدف المشروع إلى الترويج لثقافة الاقتصاد الأخضر الأمر الذي يفتح الباب واسعًا أمام مشاريع وقطاعات جديدة ستنشأ لتزويد المدينة بالخدمات وفقًا لمعايير الاستدامة العالمية، ويعزز في الوقت ذاته مساهمة الشارقة في المساعي العالمية الرامية إلى الحد من التغير المناخي والحفاظ على سلامة الكوكب وساكنيه.وتعمل المدينة المستدامة على تقليل انبعاثاتها الكربونية من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية مثل الاعتماد على المركبات الكهربائية وذاتية القيادة للتنقل داخل المدينة، وتوفير محطات شحن السيارات الكهربائية، كما توفر المدينة مرافق عامة وفعاليات تعليمية وبرامج للتواصل بين قاطنيها في الساحات المفتوحة والمغلقة على حد سواء لتعزيز الاستدامة الاجتماعية.وقال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) إن جوهر عمل (شروق) هو الشراكة مع مؤسسات الإمارة بمختلف تخصصاتها لتحقيق استراتيجية الشارقة، وترجمة رؤية حاكم الشارقة، الذي أكد بأن الاقتصاد الحقيقي يقاس بناتج الاجتماعي، وبانعكاس آثاره الإيجابية على نمط حياة كل فرد بحيث يسهم في ترقيتها وفي تعزيز الاستقرار الاجتماعي. ولفت السركال الى أنه خلال السنوات الماضية تغير الناتج الاجتماعي للنشاط الاقتصادي أو ما يعرف بالتنمية الاجتماعية من حيث المعايير والشروط، حيث دخلت معايير الاستدامة وحماية الموارد والحفاظ على المسطحات الخضراء وحماية الصحة العامة والحد من انبعاث الغازات السامة على قائمة شروط التنمية بشكل عام، بل أصبحت هذه المعايير الحديثة قاعدة أساسية للتنمية المستدامة ومطلبًا دوليًا ملحًا لا يمكن تجاوزه.وبيّن أن مدينة الشارقة المستدامة التي سيتم تطويرها في منطقة أم فنين، تعد أول مشروع عمراني متكامل الخدمات، ويتبنى أعلى معايير الاستدامة العالمية في الإمارة وخصوصًا أن المدينة ستنتج طاقتها بالكامل بالاعتماد على الألواح الشمسية وستعمل على إعادة تدوير نفاياتها بالكامل وستوفر الفاكهة والخضروات لساكنيها من مزرعتها التي ستغطي معظم مسطحاتها الخضراء لتكون منتجةً.حضر حفل الإطلاق الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعلي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعبدالله سالم الطريفي رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وعلي حسين المزروع مدير عام دائرة الرقابة المالية، وعبدالعزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، وصلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، وعبدالعزيز تريم مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام اتصالات - المناطق الشمالية، وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي لـ«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ويوسف المطوع المدير التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة وعدد من المستثمرين والمهتمين بقطاع الطاقة المتجددة.