الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول أعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تنظيم نقابي بالبلاد)، الأربعاء، تزكيته لدعوة قائد أركان الجيش، لتفعيل المادة 102 من الدستور، وإقرار حالة شغور منصب رئيس الجمهورية. جاء ذلك في بيان للاتحاد، الذي ساند الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لمدة 20 عاما، غير أن الموقف الجديد يعد تخليًا واضحا عن الأخير. وقال البيان، "يرحب الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بدعوة قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، لتطبيق المادة 102 من الدستور". والثلاثاء، دعا صالح، إلى تطبيق مادة دستورية تنص على شغور منصب رئيس البلاد كحل "توافقي" يحفظ سيادة الدولة ويستجيب لمطالب الشعب. وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، لمدة 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات جديدة. واعتبر الاتحاد، في بيانه، أن تطبيق المادة 102 من الدستور، يشكل إطارا قانونيًا من شأنه أن يؤدي إلى تخطي الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا. وبرر الاتحاد تزكيته لدعوة الجيش لتطبيق المادة 102 من الدستور، بكونه نابعا من تمسكه بأمن واستقرار البلاد. وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ساند بوتفليقة، لمدة 20 سنة (منذ 1999)، وكان من السباقين لدعوته للترشح لولاية خامسة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.