فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحـوادث في اليمن، المستشار القانوني منصور المنصور، الادعاءات الواردة بحق جهود قوات التحالف بخصوص العمليات العسكرية في اليمن وبناءً على ما ورد للفريق من منظومة القانون الدولي الإنساني. وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن عملية استهداف المصانع في صنعاء كانت وفق القانون الدولي الإنساني، مشددا كذلك على أن استهداف مجمع الشهاب تم بعد التأكد من خلوه من المدنيين. وتطرق المنصور إلى عملية استهداف “مدرسة أروى”، مبينا أن هذه العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية موثوقة أكدت أن القياديين الحوثيين اتخذوا المدرسة مكانا للاختباء، ما جعل منها هدفا عسكريا استراتيجيا وفق قواعد الاشتباك الدولية. وأضاف أن المعلومات الاستخبارية المؤكدة حول وجود 6 حاويات تتضمن أسلحـة وذخيرة للميليشيا الحوثية الإرهابية جعلت منها هدفا عسكريا وفق القانون الدولي.