أكد عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن خطة مكافحة الطلب علي المخدرات، أسفرت عن خفض معدلات تعاطي المخدرات بين سائقي حافلات المدارس لـ 2.7% وذلك من أصل 12 ألف سائق، مقابل 12% عام 2015، بينما انخفضت نسبة التعاطي بين السائقين المهنيين علي الطرق السريعة لـ12% مقابل 24 % في 2015، وعلي الرغم من أن النسبة غير مقبولة لكن الجهود مستمرة للقضاء عليها.وقال عثمان، خلال كلمته فى اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العمارى، أن نسبة التعاطي بين الفئة العمرية 15- 60 عاما وصلت إلي 10.4%، ونسبة الإدمان تصل إلي 2.4%، مشيرا إلي أن هناك حملات أجريت خلال الشهرين الماضيين بـ8 وزارات شملت 8 الاف موظف، كشفت تعاطي 279 موظفا، بنسبة تصل إلي 3% داخل الجهاز الإداري للدولة، مطالبًا مجلس النواب بالإسراع في إقرار مشروع قانون الحكومة الخاص بمكافحة المخدرات ويضع عقوبات رادعة في هذا الصدد، خاصة فيما يخص العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.وأشار إلي أنه تم تطوير الكاشف الرباعي للكشف عن تعاطي المخدرات ليشمل الكشف عن الاستروكس، بالإضافة للحشيش والمورفين والترامادول، مؤكدا أنه من حق أي موظف ظهرت عينته ايجابية أن يتقدم بتظلم وحينها يتم تحويل العينة للطب الشرعي لإعادة الكشف عليه.ولفت عثمان إلى أن العام الماضي استفاد 116 ألف مريض من العلاج من خلال مستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والمستشفيات الجامعية، وهناك طفرة علي مستوي المراكز العلاجية والتي وصل عددها الآن لـ 22 مركزا علاجيا بالشراكة مع مستشفيات القوات المسلحة والصحة والمستشفيات الجامعية، ومن المتوقع أن ترتفع خلال العام الحالي لـ 27 مركزا، وذك مقابل 12 مركزا فقط عام 2014 ومن المستهدف بحلول عام 2022 ألا يكون هناك محافظة محرومة من مركز علاجي.