قال محسن عادل الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن منطقة شرق بورسعيد ستشهد قريبا إنشاء أول ميناء أخضر في أفريقيا، لافتا إلى أن الموانئ الخضراء هي فكرة منتشرة عالميا منذ فترة ليست بالقليلة.وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، في تصريحات لبرنامح «بيتك مش بس حلم» الذي تقدمه الإعلامية حنان موج على ردايو مصر، أن الهدف من إنشاء الموانئ الخضراء هو تحويل الميناء إلى منشأ صديق للبيئة، ما يساهم في تحسين جودة الخدمات التي يقدمها الميناء، ويرفع من مستويات الأداء للموانئ وبالتالي الملاحة والتجارة العالمية.وأضاف عادل: "خلال الفترة القادمة سيكون لدينا عدد من الإجراءات التي تساعد أكثر في تسهيل حركة الموانئ مما يساعد على تقليل الزمن، كما يرفع من آليات تقليل الانبعاثات الكربونية في هذه الموانئ، وهو ما يساهم بشكل واضح في إرسال رسائل واضحة للعالم تعبر عن مصداقية مصر ومصداقية البيانات التي تعكس المبادلات التجارية، كما يقلل من معدلات استهلاك الطاقة ويرفع من درجات الأداء المتعلقة بهذه الموانئ".وتابع أن هذا الميناء الأخضر يتوافق مع المعايير العالمية ويرفع من شأن مصر أمام العالم، وأن هذه الفكرة حاولت مصر تطبيقها منذ فترة من خلال فرض شروط بيئية بشكل واضح، إلا أن فكرة إنشاء ميناء أخضر الآن هي فكرة تعلن عن صدق الإرادة المصرية في مجابهة العالم ليس فقط على مستوى الاستثمار وإنما أيضا على مستوى احترام البيئة والحفاظ عليها.ونوه بأن مصر تدشن حاليا أول ميناء أخضر مما يؤدي الى إجراءات هيكيلية تساهم بشكل واضح في تحسين درجة الأداء البيئي وتقلل من المشكلات التي تنجم عنها في نفس الوقت.وعن الخبرات التي يمكنها ان تقوم بإنشاء هذا المشروع قال "عادل" ان مصر تملك من الخبرات والكفاءات الفنية والبيئية والعلمية ما يمكنها من إنشاء هذا المشروع العملاق، وأن الشركة التي تقوم على إنشاء وإدارة هذا المشروع هي شركة مصرية، لافتا الى ان مصر واحدة من البلدان التي تملك خبرات هائلة جدا في هذا المجال بالاضافة الى أن عملية التطور التكنولوجي الذي تم في الفترة الأخيرة في مجال الموانئ يساهم بشكل واضح في تحسين مستوى الأداء المصري ويرفع من كفاءة مثل هذه المشروعات.وعن رؤوس الأموال الأجنبية التي استطاع المشروع اجتذابها قال محسن عادل: «إن مثل هذه المشروعات تهدف في الأساس إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وهو ما حدث بالفعل حيث تملك شركات عربية وأجنبية نسبة 40% من استثمارات هذا المشروع ونسبة ال 60% الأخرى تملكها شركة مصرية وهي سيسكو ترميناليز المملوكة لشركة سيسكو ترانس وهي من الشركات التي تملك خبرات تتجاوز ال 50 عاما في هذا المجال ولديها خبرات في إدارة موانئ عالمية».وعن مصير العقد الذي تم توقيعه في مؤتمر افريقيا للاستثمار من اجل هذا المشروع قال رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس هي المعنية بهذا الأمر وان المشروعات القومية الكبرى بهذا الحجم تستغرق وقتا طويلا الى حد ما حتى يتم الانتهاء من إجراءاتها، ولكن بدأ هذا الوضع يتحسن كثيرا في الفترة الماضية من أجل رفع مستوى الأداء الاقتصادي، مضيفا "أتصور أن الفترة المقبلة سوف نسمع أخبار جيدة بخصوص هذا الموضوع".وعن العوائد الاقتصادية والقومية للمشروع أكد "عادل" أن المؤشرات مبشرة جدا وان الفترة المقبلة سوف تشهد تطورا كبيرا على مستوى المشروعات التي تقام على محور قناة السويس وسوف يكون هناك عدد اخر من المشروعات وهو أمر سيحسن من مستوى النمو الاقتصادي المصري، ويحقق عائد اقتصادي ضخم ويوفر فرص عمل مما يساهم في تقليل البطالة في مصر. وأكد رئيس هيئة الاستثمار ان هذا المشروع يجعل مصر قلبا للتجارة العالمية كما يضعها على خريطة العالم في مجال الموانئ الخضراء الصديقة للبيئة وان كل تحسن وتطور يحدث داخل نظام الموانئ وتطوير النظم البيئية سوف يغير صورة مصر أمام العالم.