أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن الحديث عن العدالة الانتقالية يتطلب الاعتراف بالحقيقة، كما يتطلب أيضا الاعتذار والتعويض، عن الأفعال التي اقترفها مركبي الجرائم بحق الوطن.وأضاف رئيس مجلس النواب خلال كلمته فى الجلسة الرابعة من الحوار المجتمعي اليوم أن قانون "العدالة الانتقالية" يجب أن يسبقه توافق مجتمعي وإلا فإن القانون سيصدر ولا يطبق، مشيرا إلى أن هناك مشاعر ملتهبة، ومثل هذا القانون يتطلب قبولا لتطبيقه.وأشار "عبد العال" إلى أن دولة مثل جنوب أفريقيا اتخذت أعواما طويلة من الحوار المجتمعي للوصول إلى العدالة الانتقالية، مضيفا أننا نريد أن نصدر قانونا يلقى قبولا لدى الجميع مثل قوانين إعادة ترميم وبناء الكنائس وقانون التأمين الصحي وغيرها من القوانين التي تمس حياة المواطنين.وأوضح أن التعديلات المقترحة لا تمس بأي حال من الأحوال استقلالية القضاء، مشيرا إلى أن النائب العام وأعضاء النيابة يعينون بقرار من رئيس الجمهورية بعد ترشيح من وزير العدل.وأكد رئيس مجلس النواب أن دستور 2014 كتب بنوايا حسنة، موضحا أنه كان عضوا في "لجنة العشرة" لصياغة دستور 2014، مشيرا إلى أن الجميع في اللجنة أجمع على أن هذه الدستور كتب بطريقة رد الفعل، كما أن الجميع أكد وقتها أن هذا الدستور لن يستمر طويلا بدون تعديل.وفي ختام الجلسة الرابعة من الحوار المجتمعي، أعرب رئيس مجلس النواب عن شكره لرؤساء الأحزاب، كما وجه الشكر إلى شباب الأحزاب والسياسيين على مشاركتهم في الجلسات.