جددت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر إدانتها واستنكارها الشديدَيْن لاستشهاد الشاب المسعف ساجد مزهر (18 عامًا) أثناء أداء رسالته متأثرًا بجروح أُصيب بها عندما أطلق جنود الاحتلال النار عليه وهو بلباس الإسعاف، ويسعى لإنقاذ الجرحى الذين أُصيبوا في المواجهات مع الشبان الفلسطينيين إثر اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم؛ إذ أطلق الجنود الإسرائيليين الرصاص وقنابل الغاز والصوت؛ ما أدى إلى إصابة 4 شباب بأعيرة نارية، كان الشهيد يعمل على إسعافهم. وقالت المنظمة: يؤكد استشهاد الشاب مزهر، وغيره من المتطوعين والمتطوعات العاملين في الإسعاف، أو في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مواصلة انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للقانون الدولي الإنساني دون حسيب أو رقيب، ومواصلتها -للأسف الشديد- الاعتداءات المتكررة ضد طواقم العمل الإنساني والإسعافي للجمعيات الطبية الإغاثية بشكل عام ولجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بشكل خاص. وفي بيان، حصلت "سبق" على نسخة منه، أدانت المنظمة بشدة الصمت الدولي اللافت والمتكرر عن الجرائم في حق الإنسانية من جراء الاعتداءات المشينة والمتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال. واستغربت المنظمة استمرار الصمت المخيب للآمال، وعدم تحمل المسؤولية الدولية من لدن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المعنية. وجددت دعوتها لأعضاء الحركة الدولية وشركائها الإنسانيين، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمراقب الدولي المعين من قِبل اللجنة الدائمة، إلى جانب المنظمات الحقوقية والإنسانية كافة في العالم، للتدخل العاجل والتحرك الفوري من أجل ردع سياسات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوقف الفوري عن تلك الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي لم تحترم الإنسانية والمسعفين والمتطوعين الذين يهبُّون لحماية وإسعاف المدنيين الأبرياء ضحايا هذه الاعتداءات الجسيمة. وأشارت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر، بصفتها مظلة لإحدى وعشرين جمعية ومنظمة وهيئة عربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في واحد وعشرين بلدًا عربيًّا، إلى أن تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل جرائم حرب صريحة، تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يدعو ضمن قواعده الإنسانية إلى تأمين العناية بالجرحى والمرضى والمصابين وأهالي الأسرى خلال الأعمال الحربية، فضلاً عن الحالات المدنية، وعدم التعرض بالأذى بأي حال من الأحوال لأفراد ومنشآت ووسائط النقل ومعدات الخدمات الطبية والإسعافية وعمال الإغاثة والمتطوعين معهم، واحترام إشارتَي الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وأكدت أن هذه الانتهاكات في حق الطواقم الإسعافية تتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات هذا القانون الذي تنص المادة الـ20 فيه على: وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضون والمسعفون الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من أماكن العمليات ذات الطابع العسكري. كما تنص المادة الـ23 على الالتزام بكفالة حرية مرور جميع إرساليات الأدوية والمهمات الطبية. وقد عزز البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، والمتعلق بضحايا المنازعات المسلحة الدولية، آليات حماية رجال المهمات الطبية، وتسهيل عمليات نقل الجرحى والمصابين في مناطق الأعمال الحربية، وكرس ضرورة حمايتهم، وعدم التعرض لهم بأية أعمال تسبب لهم الأذى والضرر.