بحث مجلس الأمن الدولي اليوم (الأربعاء)، في جلسة طارئة اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل. وكان السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر التي تترأس بلاده مجلس الأمن في مارس (آذار) الحالي اقترح على الأعضاء الـ14 في المجلس تحويل الجلسة المغلقة التي كانت مقررة مسبقاً اليوم للبحث بشأن قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اندوف) في الجولان، إلى جلسة طارئة عامة. ووقع ترمب الاثنين على الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان مثيراً موجة من الاحتجاجات في العالم ضد هذا القرار الذي يأتي في أعقاب قراره عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. واوضح دولاتر لإعلاميين أنّه ليس متوقعاً في هذا الوقت صدور قرار عن الجلسة الطارئة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأظهر عدد من أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع شهري الثلاثاء كان مخصصا للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، استياءهم حيال القرار الاميركي الخروج عن الإجماع الدولي بشأن الجولان الذي تعتبره الأمم المتحدة بموجب قرارات أصدرتها "أرضاً محتلة". وقالت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا) في بيان رسمي "لا نعترف بسيادة إسرائيل في المناطق التي تحتلها منذ يونيو (حزيران) 1967، بما في ذلك هضبة الجولان". وشددت الدول الخمس على أن "ضم الأراضي بالقوة يحظره القانون الدولي"، مؤكدة أن "أي إعلان بشأن تغيير الحدود من جانب واحد يتعارض مع قواعد النظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وندد السفير الفرنسي بشدة خلال المحادثة مع الصحافيين بموقف واشنطن. وقال إن الأسس التي اتفقت عليها الأسرة الدولية من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط "ليست خيارات أو قائمة يمكن الاختيار منها كما نشاء". وأضاف: "الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان مخالف للقانون الدولي، وخصوصا واجب عدم اعتراف الدول بوضع غير قانوني". من جهته، ذكر السفير الأميركي جوناثان كوهين أن "السّماح للنظامين السوري والإيراني بالسّيطرة على مرتفعات الجولان سيكون بمثابة غضّ الطرف عن الفظائع التي يرتكبها نظام (الرئيس بشار) الأسد وعن وجود إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة"، بحسب الوكالة.