إنجاز وبزمن قياسي لوزارة شؤون الشباب والرياضة من فترة تولي سعادة الوزير أيمن بن توفيق المؤيد الذي أكد مسبقاً بأن الوزارة تمتلك الكثير من الإصلاحات وخطة ستعمل على تنفيذها في المستقبل القريب، وبدأ التنفيذ فقد تمت الموافقة على انشاء شركات تجارية مملوكة للأندية الوطنية خطوة الانطلاق لتحقيق جملة من الأهداف من بينها حفظ حقوق الأندية وزيادة فعالياتها الاستثمارية وتسجيل أصولها ومواردها، وجاءت باكورة الانجاز بعميد الأندية البحرينية نادي المحرق الرياضي الذي يعد المثال الأفضل للبدء في هذا المشروع باعتباره يضم عددًا كبيرًا من الأصول والمشاريع الاستثمارية. إن عالم الرياضة تغير كثيرًا وخاصة على المستوى المادي، إذ دون الأموال لا يمكن بلوغ الأهداف المرسومة للأندية الرياضية ولا يمكن المنافسة على الألقاب، ولا يمكن الحفاظ على وتيرة العمل في أحسن الظروف. عالميًا اللعبات الرياضية كانت هواية ولها متابعون أصبح عددهم كبيرًا، وأصبح النادي يجني الأموال منهم، وأصبح للنادي صبغة تجارية كانت محلية على مستوى المدينة، ثم المنطقة، ثم المقاطعة أصبحت أكبر كبرت الصبغة التجارية فتحول النادي إلى شركة اقتصادية، فهناك الشركة القابضة والمساهمة والمغلقة والمدرجة. في اسبانيا تمنع الانظمة الجهات الحكومية من تقديم الدعم أو التدخل في قرارت الأندية، فبرشلونة وريال مدريد وأوساسونا واتليتك بيلباو لكل منهم جمعية مسجلة، والجمعية المسجلة تختلف عن الشركة المحدودة من ناحية أن المنتمي إليها لا يُعتبر مالكًا لأي سهم، بل هو حامل عضوية فقط لا غير يُشكل أعضاء هذه الجمعية مجلسًا من المندوبين هو الهيئة المنظمة للنادي، هذه الهيئة تنتخب الرئيس، أما فالنسيا وملقة فكلاهما شركة مساهمة مدرجة يمكن لأي شخص شراء أسهم فيها. الاندية الالمانية تسير على قاعدة ان الافراد والمؤسسات يتم منعهم من امتلاك الاندية بشكل صريح، وتنص قاعدة 50+1 على ان النادي يجب ان يحصل على اكثرية حقوق التصويت الخاصة به. في بايرن ميونيخ مثلاً، تملك ثلاث شركات تجارية 9%، لكن النسبة الباقية يسيطر عليها النادي من خلال أعضائه، وفي المانيا ايضا لا يجوز امتلاك أي مستثمر أجنبي لحصة في أندية ألمانيا تزيد عن 49%.. وفي انجلترا ومنذ البداية لم يكن للدولة أي دور بدعم نادي كرة قدم او امتلاكه او امتلاك منشآته، ومع بداية التسعينات مع إنشاء بريمير ليغ أصبحت الأندية شركات، مانشستر يونايتد على سبيل المثال لا الحصر عام 90 أصبحت شركة عمومية ذات مسؤولية محدودة، وهذا يعني أن أسهم النادي يمكن للجماهير شراؤها ومن يملك أكثر من خمسين بالمئة يكون المالك، وفي عام ألفين كان آل غليزرز أصحاب الخمسين بالمئة، فجعلوا النادي شركة مساهمة مغلقة لا يمكن لأي كان شراء الاسهم وقبل اربع سنوات عادوا وجعلوا النادي شركة عمومية ولكن هذه المرة طرحوا أسهم النادي في بورصة نيويورك. كيف ستكون شركات أنديتنا وعلى أي نظام، وكيف ستكون مخرجات الاعمال بهذه الصبغة التجارية الاستثمارية الجديدة وما تحتاجه من بيئة تشريعية وتسويقية واعلامية، وكيف ستكون علاقة ودور المنتمين وجماهير النادي بناديهم، تجربة شراكة تنظيم وتنسيق غير مسبوقة في البحرين بين وزارة شؤون الشباب والرياضة وادارات الأندية نتمنى لها كل التوفيق ومبروك لنادي المحرق وبانتظار امتداد المشروع لباقي الاندية وبنفس المنهجية.