عمون - إلياس العواد - أكّد عضو ومقرر لجنة الطاقة النيابية، النائب الدكتور المهندس، موسى هنطش، أن إتفاقية الغاز الموقعّة بين شركة الكهرباء الأردنيّة وشركة نوبل انيرجي الأمريكية ، أخفيت عن اعضاء لجنة الطاقة وهو من بينهم ، رغم انه مقرر اللجنة ويتوجب مرور كل مشروع قانون محول إلى اللجنة عليه كمقرر. وأكد مقرر لجنة الطاقة النيابية ، انه لم يطلع على إتفاقية الغاز مع الاحتلال  ولا على بنودها ، مشدداً على عدم وجود تبرير له حول تلك الحادثة التي احيطت بسرية تامة .وقال النائب د. هنطش ،لـ"عمون"، إن الاتفاقية نافذه لمدة  15 سنة مؤكداً انه لم يطلع على الشرط الجزائي الذي تحدثت عنه وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي بشأن الالتزام بدفع ملبغ مليار و 200 مليون دولار على الطرف المخل بالاتفاقية سواءاً شركة الكهرباء الاردنية و شركة نوبل انيرجي في حال فسخ العقد خلال السنوات الـ 5 سنوات الاولى من توقيع الاتفاقية  .وأضاف الاتفاقية وقعت في  26 أيلول 2016 ، وتتضمن الاتفاقية بنودا وملاحق .وأحالت الحكومة ملف اتفاقية الغاز إلى المحكمة الدستورية لبيان الرأي حول إن كانت الحكومة ملزمة بعرضها على مجلس النواب وفقاً للمادة 33 من الدستور ام لا .وأكد خبراء قانونيون أن الحكومة غير ملزمة بعرض الاتفاقية على مجلس النواب لانها مبرمة بين شركتين وليس حكومتين او دولتين ، وذلك استناداً إلى قرار للمجلس العالي لتفسير الدستور، على الرغم من الفقرة (2) من المادة ()33 من الدستور التي تنص على وجود عرض الاتفاقيات الدولية التي تمس خزينة الدولة او الافراد لا تعتبر نافذه الا بعد عرضها على مجلس الامة .وشكك نواب خلال جلسات امس الصباحية والمسائية بوجود بند الشرط الجزائي، واعتبرت النائب وفاء بني مصطفى أن الحديث عن وجوده "أكذوبة" لكي لا يطالب النواب بإلغائها.الحكومة لم ترسل سؤالها حول اتفاقية الغاز للمحكمة الدستورية بعدالحكومة تحيل الغاز إلى الدستورية .. والطراونة: إلغاؤها أيا كان الثمنخبير قانوني: النواب لا يملكون الغاء اتفاقية الغاز .. والامل بـ "الدستورية"الطراونة: اتفاقية الغاز أخطر ملف يناقشه المجلسالنواب يمنع المواطنين حضور مناقشة اتفاقية الغاز .. ويسمح للاعلام