أعرب مجلس الشورى عن رفضه القاطع للإعلان الذي أصدرته مؤخراً الإدارة الأمريكية القاضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة . جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني. وأكد مجلس الشورى أن محاولة فرض الأمر الواقع على الأرض العربية ومنها الجولان لا يغير من حقائق التاريخ ، فضلاً عن كونه يشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانـون الدولــي، وللقرارات الدوليــة ذات الصلة بـما في ذلك قــراري مجلس الأمـن رقـم ( 242 ) لعام 1967م ، ورقم ( 497 ) لعام 1981م. ودعا المجلس في بيانه الأطراف الدولية الساعية للسلام والاستقرار إلى رفض هذا الإعلان والتمسك بمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة حفظاً للحقوق العربية ، مشدداً عل ضرورة أن تتصدى برلمانات الدول لهذه الممارسات المخالفة للقانون الدولي حتى لا يكون لهذا الإعلان آثاراً على الأمن و السلم الدوليين . وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس وافق خلال الجلسة على عدد من المشروعات النظامية . فقد وافق المجلس على لائحة المحافظة على الذوق العام , وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه المشروع , في جلسة سابقة قدمتها رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري . ويتكون مشروع اللائحة من عشر مواد , ويهدف إلى التأكيد على المحافظة على مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته . كما يهدف إلى الحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية، ودعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع . ووافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية , وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام , في جلسة سابقة قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي . ويتكون مشروع النظام من سبع وتسعين مادة , ويهدف إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات , ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام . وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر خلال الجلسة على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث في جلسة سابقة قدمتها رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري . ويتكون مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث من ست وثلاثين مادة وتهدف إلى التأكد من الاختصاصات والترتيبات التي تخص استلام الحدث , وما يترتب على استلامه والإجراءات التي تقوم بها الدار بعد استلام الحدث , وكذلك التأكد من الالتزامات التي تقوم بها الدار في سبيل تهيئة الدور , لتكون مكاناً مناسباً للتحقيق مع الحدث , ومحاكمته , والعيش فيه وكل ما يتعلق بذلك من برامج وأنشطة وضوابط تسليم الحدث بعد انتهاء إقامته في الدار . كما وافق المجلس في قرار آخر على نظام الامتياز التجاري , وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة , قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل . ويتكون مشروع النظام من ست وعشرين مادة ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة , من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد , ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية , وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز , وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز . كما يهدف مشروع النظام إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز , لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة , ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها . وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طالب في قرار آخر بإلزام الجهات المشرفة على المنشآت الصناعية والمنشآت التي لها تأثير على البيئة وصناديق التمويل والإقراض , باعتماد تطبيق المقاييس والمعايير البيئية , والحصول على التصاريح البيئية اللازمة للمشروعات واعتبارها شرطاً أساسياً للحصول على القروض , تطبيقاً للمادتين الرابعة والخامسة عشرة من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 28/7/1422هـ . واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (المُلغاة) للعام المالي 1438/1439هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي . وطالب المجلس في قراره بإجراء دراسة بصفة دورية , لتقدير تكلفة التدهور البيئي من جهة محايدة في هذا المجال , وتقديم حلول علمية وضوابط فنية لمعالجة التدهور البيئي . وكان مجلس الشورى قد وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري , الموقع في مدينة الرياض بتاريخ10 / 3 / 1440هـ,الموافق 18 / 11 / 2018م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المذكرة تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي . كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الموريتانية , الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 2 / 4 / 1440هـ , الموافق 9 / 12 / 2018م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية