عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الأول هذا العام لمراجعة مبادرات وإنجازات العام 2018، ومناقشة أولويات الاتحاد وخططه الاستراتيجية للعام الجاري. وشهد الاجتماع الذي ترأسه عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، مناقشات تناولت أحدث القضايا في القطاع المصرفي على الصعيدين المحلي والعالمي، بما في ذلك الابتكار، والامتثال التنظيمي، والتوطين، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.قال الغرير: «حقق اتحاد مصارف الإمارات عاماً آخر من النجاحات، واصل خلاله قطاعنا المصرفي التطور والتقدم بوتيرة سريعة. ويتابع الاتحاد بذل المزيد من الجهود لتعزيز أواصر التعاون بين البنوك الأعضاء، ومناقشة التحديات ووضع أفضل الحلول، بما يخدم مصلحة القطاع بشكل عام».وعلى الرغم من التقلبات والتحديات الإقليمية والعالمية التي نشهدها اليوم، فإنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.5% هذا العام، كما تشير التوقعات إلى أن القطاع المصرفي المحلي، والذي يتمتع بسيولة جيدة ومعدل كفاية رأس المال 18%، سيشهد نمواً بمعدل 6.5% في نهاية 2019.وأضاف: «يواجه القطاع تحولات تكنولوجية وهيكلية مصحوبة بزيادة في مستويات التنظيم والامتثال، وبدوره سيواصل الاتحاد دعم البنوك الأعضاء لاستكشاف طرق عمل مبتكرة وفعالة تمتاز بالشفافية. ونحن في وضع جيد لنستهل عاماً آخر من النجاح، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في عام 2019».وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الأولوية العالية لاتحاد المصارف، بما في ذلك التقييم المتبادل لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF، ومكافحة غسل الأموال، والأمن السيبراني. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى تحديات امتثال البنوك والمؤسسات المالية فيما يتعلق باللوائح التنظيمية المحلية والدولية، وحاجة القطاع المصرفي إلى اتخاذ خطوات إيجابية وفعالة نحو تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الإدراكية، وتقنية البلوك تشين والتوطين.