أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم بالحبس سنة على رئيسة قسم بوزارة العمل اختلست ما يقرب من 23 ألف دينار من المساعدات الاجتماعية المرجعة للوزارة بعد صرفها بالخطأ لغير المستحقين، والذين أرجعوها الى الوزارة لكن المسؤولة لم تدخلها في الحسابات واستحوذت عليها، وألزمتها المحكمة رد المبلغ المختلس وغرّمتها نفس القيمة. وكانت الوزارة تقدمت ببلاغ ضد المتهمة التي تشغل منصب رئيس قسم، حيث أوضحت الوزارة في دعواها أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مع المدعى عليها بشأن عدم قيامها بتسليم مبالغ مالية متعلقة بالمساعدات الاجتماعية إلى قسم الموارد المالية، وبعد فحص المستندات وإعداد التقرير تم التوصل إلى عدم تسليمها مبلغا إجماليا قدره 23390 دينارا، وقامت المتهمة بعد التحقيق معها بإرجاع جزء من المبلغ. وأظهر التقرير الخاص باللجنة المشكلة من قبل الوزارة أن المبالغ المالية قد صرفت بالخطأ لمواطنين تحت بند علاوة الضمان الاجتماعي للأسر التي لا يزيد دخلها على 300 دينار، وذلك خلال الفترة 2014 - 2016، ولكن تم اكتشاف الخطأ بعد عام من صرف المبالغ التي وصل إجماليها إلى 38065 دينارا، وقامت الوزارة بمخاطبة المواطنين لإرجاع تلك المبالغ، وبالفعل أعاد المواطنون ما تم صرفه بالخطأ، فقامت المتهمة بتسليم 14675 دينارا فقط. وخلال التحقيق معها أنكرت الموظفة تهمة اختلاس المبالغ وادعت أن المبالغ التي صرفت للمواطنين كانوا يقومون بإرجاعها وفق أقساط، وهذا كان السبب في عدم إرجاع كامل المبالغ المنصرفة بالخطأ، فأسندت النيابة العامة الى المتهمة أنها منذ عام 2014 حتى 2016، بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، وكونها موظفة عامة، اختلست المبالغ المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم انها أخذت المتهمة بقسط من الرأفة وذلك نظرا لظروف الدعوى وملابساتها، مستخدمة حقها المخول بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات، وقضت بمعاقبة المتهمة بالحبس مدة سنة وتغريمها مبلغ 23390 دينارا، وإلزامها رد مثل المبلغ المختلس.