القاهرة – رويترز - أفادت نقابة المهن التمثيلية المصرية اليوم بإنها ألغت عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا واتهمتهما بارتكاب "خيانة عظمى"، وذلك بعد مشاركتهما في جلسات غير رسمية عقدت بالكونغرس الأميركي للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. ويعبّر كل من واكد وأبو النجا على "تويتر" وفي لقاءات صحافية في شكل صريح عن معارضتهما للرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضهما تعديلات دستورية مقترحة تتيح له إمكان الاستمرار في الحكم حتى عام 2034 بدلاً من 2022 وفقاً للدستور الحالي. وقالت النقابة في بيان: "تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين... خيانة عظمى للوطن والشعب المصري إذ توجها من دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر". وأضافت في البيان المذيل بتوقيع النقيب أشرف زكي "أنها لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها". وذكرت قناة "الحرة" الأميركية إن واكد وأبو النجا شاركا في جلسات بإحدى قاعات مجلس الشيوخ الأميركي الأحد والاثنين الماضيين لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان والتعديلات الدستورية المقترحة. وأضافت أن منظمات حقوقية ونشطاء وأعضاء بالكونغرس شاركوا في هذه الجلسات. وعلق أبو النجا على قرار فصله من النقابة بتغريدة على "تويتر" قائلاً: "كنت أتمنى من السيد النقيب الاتصال بنا على الأقل قبل الاندفاع بمثل هذا القرار المتسرع والذي يُخون قبل أي تحري عن المعلومات، هكذا تختزلون الوطن!". ووصف واكد، الذي شارك في عدد من الأعمال السينمائية بالغرب، في حسابه على "تويتر" النقابة بأنها "نقابة المهن السياسية". وكتب واكد على "تويتر" أمس: "لا يوجد أي عار في الاجتماع بأعضاء الكونغرس الأميركي لإبداء الرأي ولتعزيز مصالح الشعب المصري لدى دول العالم الأول مثل ما تفعله جميع اللوبيهات (جماعات الضغط)". وكشف واكد في الرابع من آذار (مارس) الجاري أنه تلقى معلومات عن صدور حكمين غيابيين ضده بالسجن من القضاء العسكري مجموعهما ثماني سنوات بتهمتي نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة. وأضاف على "تويتر": "أنا في الخارج أصلاً وبلغوني لو رجعت مصر مش هيحصلي طيب وكل حاجة جاهزة على جرة قلم. وأنا مصدقهم الصراحة". وذكر أن السلطات المصرية ترفض تجديد جواز سفره. ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المصرية على هذه المزاعم. ويتهم معارضون ونشطاء السيسي بالإشراف على حملة قمع واسعة النطاق للمعارضة منذ انتخابه عام 2014 شملت سجن الآلاف من الإسلاميين وعشرات النشطاء الليبراليين والصحافيين. ويقول أنصار السيسي، وهو قائد سابق للجيش، إن الإجراءات التي يتخذها ضرورية لتحقيق الاستقرار في أعقاب الاضطرابات التي تلت انتفاضة 2011 ووقف الهجمات التي يشنها متشددون منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013. ووافق البرلمان المصري الشهر الماضي من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية التي يقول منتقدون إنها تعزز سلطة السيسي على القضاء وتوسع نفوذ الجيش في الحياة السياسية. ومن المتوقع إقرار هذه التعديلات في شكل نهائي وإجراء استفتاء شعبي عليها الشهر المقبل.