الدوحة -الراية : قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن التحكيم هو البديل الأنسب لحل المُنازعات التجارية. وأشار إلى أن برنامج إعداد المحكمين نجح في تأهيل 60 محكماً قطرياً حتى الآن، جاء ذلك خلال استضافة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر لزيارتين ميدانيتين لعدد من المتخصصين والباحثين المتدربين من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك يومَي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 مارس الجاري، وذلك بهدف الاطّلاع على دور غرفة قطر في تطوير القطاع الخاص والخدمات التي تقدّمها إداراتها المُختلفة، ومنها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث نظّم المركز خلال الزيارتين ورشتَي عمل عن «التحكيم التجاري وتطبيقاته»، شارك فيها 77 باحثاً قانونياً على مدار يومَين، وعلى مجموعتين. وحضر الورشة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والذي أكّد في كلمته على حرص المركز على استضافة مثل هذه اللقاءات مع المُتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية والمتدربين والمهتمين بالتحكيم، وذلك لإطلاعهم على ما يقوم به المركز من مهامّ وأعمال. وأشار سعادته إلى أن الورشة وفّرت فرصة جيدة للباحثين للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المُنازعات التجارية، خاصة في ظلّ التطوّر الكبير الذي حقّقته الدولة في هذا الصدد. نشأة المركز وقدّم سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نبذة عن نشأة المركز وتطوّره ولمحة عن التحكيم التجاري ومراحل التحكيم الأساسية، وأهمّية إدراج شرط التحكيم وصياغته بصورة سليمة، ووثيقة التحكيم أو مشارطة التحكيم، وكذلك مبدأ استقلالية شرط التحكيم، والإطار التشريعي للتحكيم في قطر. ونوّه سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني ببرنامج تأهيل وإعداد المحكمين والذي يغطي كافة نواحي التحكيم التجاري والواقع العملي لتطبيقه، ويوفّر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المُستوى العلمي والعملي، حيث يتم تسجيلهم بكشوف المحكمين بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تمهيداً لتسجيلهم بوزارة العدل، وذلك للقيام بمسؤولية فضّ المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم، لافتاً إلى أن البرنامج يُساهم في زيادة أعداد المحكمين القطريين المؤهلين للفصل في النزاعات التجارية الناشئة عن العقود التجارية، حيث تمّ تأهيل أكثر من 60 متدرباً حتى الآن، بما يُثري التجربة القطرية الرائدة في التحكيم. وحضر ورشة العمل السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز التحكيم، وعددٌ من مُديري إدارات وأقسام الغرفة. إعداد البحوث وقدّمت السيدة نورا العولان مُدير إدارة البحوث والدراسات نبذة عن اختصاصات الإدارة والتي تشمل إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية، وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات الصلة، وإعداد البيانات المتعلقة بالعلاقات التجارية بين قطر ودول العالم، والنشرات الاقتصادية، واستطلاعات الرأي، ودراسة الظواهر الاقتصادية. من جانبه، قدّم السيد إيهاب رشاد خبير شؤون المنشأ بالغرفة نبذة عن شهادات المنشأ من حيث نشأتها وأنواعها وقواعد إصدارها وأهميتها بالنسبة للتجارة، بالإضافة إلى عرض لنماذج شهادات منشأ التي تصدرها الغرفة وآليات إصدارها وبروتوكولات قواعد المنشأ المُرتبطة بها. بينما تطرّق السيد ماهر شريف خبير شؤون العضوية والتصديقات إلى عضوية المُنتسبين وشروطها وإجراءاتها، وتصنيف الأعضاء حسب النشاط الاقتصادي. كما تناول التصديق على المُستندات التجارية للأعضاء بما لا يخالف الأعراف التجارية، وكذلك إصدار شهادات لمن يهمّه الأمر.