قدم نواب «حزب العمال» استقالة جماعية من البرلمان الجزائري، أمس الأربعاء، للتعبير عن رفضهم دعوة الجيش إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، في خطوة تهدف إلى إسقاط هذه المادة، التي يحتاج تمريرها إلى تصويت البرلمان بغرفتيه بأغلبية الثلثين، على ثبوت مانع صحي يحول دون مواصلة رئيس الدولة مزاولة مهامه.واعتبر الحزب الذي تقوده لويزة حنون ويمتلك 11 مقعدا في البرلمان، في بيان الاستقالة، أن تطبيق المادة 102 من الدستور، هو «محاولة لإنقاذ النظام والحفاظ على ديمومته».وأشار الحزب إلى أن مطالب الشعب الأساسية تتمحور حول «رحيل النظام القائم وجميع رموزه»، ما يعني ضرورة رحيل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وجميع المؤسسات التي كانت في خدمة النظام، بدءاً من البرلمان والحكومة حتى يمارس الشعب سيادته الكاملة.