الدوحة - الراية : أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن قطاع الصناعة يعتبر من أهم القطاعات الاقتصاديّة والتي ساهمت بدور كبير في تحقيق التنويع الاقتصادي الذي تنشده دولة قطر، مشدداً على دور القطاع الرائد في تحقيق الاكتفاء الذاتي كأحد استراتيجيات الدولة في الفترة المقبلة. كما كشف عن استحداث إدارة خاصة بوزارة التجارة لدعم المنتج الوطني. جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقده سعادة وزير التجارة والصناعة مع الغرفة ورجال الأعمال القطريين المستثمرين في القطاع الصناعي، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة. وقد شارك في اللقاء السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة والسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، إضافة إلى عدد كبير من أصحاب المصانع وأصحاب الأعمال القطريين وممثلي المصانع المحلية، وعدد من المسؤولين بوزراة التجارة والصناعة. وقال سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء إن القطاع الصناعي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الهامة، مشيراً إلى أن دور الوزارة هو تسهيل مناخ الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وحل كافة المعوقات التي تواجهه ليقوم بدوره في التنمية المستدامة. تقدم كبير وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن سروره بالتعاون بين الوزارة والغرفة في تنظيم لقاءات بممثلي القطاعات الاقتصادية كل قطاع على حدة وذلك للتعرّف على التحديات والمعوقات التي تواجه كل قطاع والبحث عن حلول مناسبة والاستماع إلى وجهات نظر أصحاب الأعمال والحلول المقترحة من جانبهم. وأشاد الكواري بالتقدّم الكبير الذي حققته الدولة فيما يخص بيئة الأعمال وخلق بيئة جاذبة من خلال التشريعات والقوانين التي كان لها دور كبير في هذا الإنجاز. وأكد سعادته أن الوزارة تهتم بتعزيز دور القطاع الصناعي وحماية المنتج الوطني وتعزيز منافسته محلياً وخارجياً وزيادة الصادرات القطرية والاستفادة من علاقات قطر المتميزة بكافة دول العالم، لافتاً إلى أن دعم المنتج الوطني يحتل الأولوية لدى الوزارة، وأنه من أجل ذلك قامت الوزارة باستحداث إدارة جديدة تحت مسمى إدارة دعم المنتج الوطني، حيث سيكون دور هذه الإدارة هو دعم المنتج الوطني من ناحية التنافسيّة. ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الغرفة ترحّب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، مشيداً باهتمام سعادة وزير التجارة والصناعة بلقاء أصحاب الأعمال للتعرّف على المعوقات التي تواجههم في قطاع الصناعة، لافتاً إلى أنه سيتم عقد لقاءات مماثلة مع سعادة وزير التجارة والصناعة يتم تخصيص كل اجتماع منها في مناقشة قضايا وهموم قطاع معين من القطاعات الاقتصادية وبحث كافة الأمور والمقترحات التي تصبّ في مصلحة تطوير كل قطاع. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أنه سيتم عقد اجتماع ثانٍ لوزير التجارة والصناعة مع الصناعيين في الغرفة من أجل استكمال بحث كافة الأمور التي تمّ طرحها خلال اللقاء والتعرّف على الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد. محمد بن طوار: الاستثمار الصناعي خيار استراتيجي لرجال الأعمال زيادة رأس مال قطر للتنمية والتوسع في تمويل المشروعات قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن القطاع الصناعي بات يمثل خياراً استراتيجياً بالنسبة لدولة قطر ولرجال الأعمال القطريين، إذ يعدّ العصب الحقيقي لأي اقتصاد، وقد كشف الحصار الجائر على دولة قطر مدى أهمية الصناعة الوطنية في التغلب على الأزمات، حيث كان للصناعات الغذائية القطرية دور مهم في كسر الحصار، وبالتالي لا بد من تكاتف جهود جميع الجهات من أجل تطوير هذا القطاع وتمهيد الطريق أمام رجال الأعمال القطريين لتعزيز استثماراتهم في الصناعة على اختلاف مجالاتها. وأشاد بن طوار في تصريحات صحفيّة بدعم الدولة واهتمامها بتطوير القطاع الصناعي، لافتاً إلى حرص سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة على زيارة غرفة قطر والالتقاء بالصناعيين القطريين، يؤكد هذا الاهتمام بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتنشيط الاستثمارات الصناعية في الدولة، منوهاً بأن اللقاء والذي استضافته الغرفة تم خلاله طرح الكثير من القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي. وشدّد بن طوار على ضرورة دعم وتشجيع المستثمرين القطريين على الدخول في مشروعات صناعية جديدة خصوصاً في مجال صناعة البتروكيماويات، حيث تمتلك قطر ميزة إضافية في هذا القطاع من خلال توفر المواد الخام والناتجة عن النفط والغاز ووجود طلب عالمي كبير على هذه الصناعات، ما يجعل قطر متميزة عالمياً بالصناعات البتروكيماوية، لافتاً إلى أن هذا التميز يستدعي أن يكون هنالك تعاون وثيق بين القطاع الخاص والمؤسسات المعنية بقطاع الهيدركربون مثل قطر غاز وقطر للبترول، بحيث يتم منح تسهيلات أكبر للمستثمرين لتشجيعهم على الدخول في هذا النوع من الصناعات، فيمات يتعلق بالمواد الأولية والطاقة والبنية التحتية، وذلك نظراً للمشروعات الكبرى التي ينتظر استقطابها خلال المرحلة المقبلة. ودعا بن طوار إلى ضرورة زيادة رأس مال بنك قطر للتنمية بهدف توسيع دائرة التمويل الصناعي وتعزيز مقدرة البنك على تمويل عدد أكبر من المشروعات الصناعية، منوهاً كذلك بضرورة تحسين بيئة الأعمال الصناعية ودعم المصنعين وتقليل الرسوم، وتحفيز رجال الأعمال المحليين وكذلك الأجانب على توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.