استعرض المتحدث الرسمي للفريق المشترك في تقييم الحوادث المستشار منصور المنصور، في مؤتمر صحافي اليوم (الأربعاء)، للفريق المشترك لتقييم الحوادث في العاصمة الرياض، النتائج النهائية التي توصل إليها الفريق حول الادعاءات الواردة من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، أو تلك التي رصدها الفريق من خلال تتبع أجهزة الإعلام المختلفة، بخصوص الحوادث في اليمن، وتحدث عن خمس حالات رصدها الفريق. مجمع الشهاب وفيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن قوات التحالف الجوية أصابت في غارة جوية مجمع الشهاب الصناعي في الجزء الشمالي من مدينة صنعاء، عند التاسعة ليلاً بتاريخ 29-01-2016، وقع الانفجار الأول خارج إحدى المستودعات، ووقع الثاني خارج مباني المصنع، ولم يصب أحد بجروح في هذا الهجوم، كما أصابت أربع غارات أخرى المصنع عند الثانية ظهراً بتاريخ 30-01-2016، وتسببت في أضرار لمستودعات المجمع كلياً، ما أدى إلى مقتل حارس أمن المجمع وإصابة حارسين آخرين وموظف، وتضرُر ثمان عربات. أكد المنصور، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، وأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، تبيّن للفريق المشترك أنه في يوم الخميس الموافق 28-01-2016، وردت معلومات استخباراتية عن قيام ميليشيا الحوثي المسلحة بتعزيز وجودها في مواقع محددة في مدينة صنعاء، عليه قامت قوات التحالف بتركيز عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع على تلك المناطق، ورصدت شاحنات تخرج من أحد مواقع تخزين الأسلحة التي استهدفت سابقاً، ومن خلال متابعتها توقفت تلك الشاحنات وفرغت في مستودعات مجمع الشهاب، وبتوافر درجات التحقق من أن مستودعات مجمع الشهاب تستخدم في الأغراض العسكرية وذلك بناءً على المعلومات الاستخباراتية وعمليات الرصد والمتابعة، لاستخدامها مخازن للأسلحة من ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي، وبسقوط الحماية القانونية للأعيان المدنية عن مستودعات المجمع، واعتبارها هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميرها ميزة عسكرية استناداً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. عليه؛ وبعد التأكد من عدم وجود مدنيين في الموقع، قامت قوات التحالف الجوية الساعة 10:00 من مساء الجمعة الموافق 29-01-2016، باستهداف مستودعات أسلحة في مجمع الشهاب، باستخدام قنبلتين، الأولى سقطت بين مستودعين داخل المجمع وأحدثت أضراراً جزئية بهما، والثانية سقطت في أرض فضاء خارج المجمع بمسافة 150 متراً، بسبب خلل تقني في أنظمة التوجيه، ولم ينتج منها أي أضرار، ما أدى إلى قيام قائد التشكيل بإيقاف عملية الاستهداف. وأضاف "نظراً لعدم تحقيق النتيجة المرجوة من المهمة الأولى، وباستمرار عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع التي أكدت استمرار استخدام تلك المستودعات مخازن للأسلحة من ميليشيا الحوثي المسلحة، وبعد التأكد من عدم وجود مدنيين في الموقع، تم في يوم السبت الموافق 30-01-2016، تنفيذ مهمة جوية أصابت أهدافها إصابة دقيقة ومباشرة". وأضاف: "على ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع مستودعات أسلحة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية". منزل حي المجلية وبشأن ما ورد في تقرير "منظمة العفو الدولية" بتاريخ 18-8-2015، المتضمن أن قوات التحالف أصابت منزلاً بقنبلة في حي المجلية جنوب تعز عند 03:45 صباحاً بتاريخ 16-06-2015، تسببت بمقتل خمسة أفراد، تضمن الادعاء أنه في تلك الليلة استهدفت ثلاث ضربات جوية حي المجلية، وبفاصل دقائق معدودة بين كل ضربة، إذ أصابت القنبلة الأولى مدرسة أروى التي زُعم أن جماعة الحوثي وصالح تستخدمها مركزاً للحجز، وأصابت الثانية منزل يبعد مسافة 30 متراً عن مدرسة أروى بقنبلة، فيما سقطت الثالثة في فناء المنزل نفسه الذي كان قبوه يؤوي في حينه 13 شخصاً بعد أن نزلوا إليه عقب سماع دوي الانفجارين السابقين، ولكن لم تنفجر القنبلة التي استقرت على بعد أمتار قليلة من باب المنزل، وهو ما حد من حجم الدمار والإصابات في صفوف المدنيين، فيما لو قدر لها أن تنفجر. أوضح المنصور، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقارير المراقبة والاستطلاع، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبين أنه في مساء السبت الساعة 05:28 الموافق 13-06-2015، وبناء على معلومات استخباراتية موثوقة وردت إلى قوات التحالف، متضمنة وجوداً كثيفاً لميليشيا الحوثي المسلحة في محافظة تعز بحي المجلية، وتستعد للهجوم على مواقع القوات الشرعية، ووجود قياديين وتجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مدرسة أروى، التي تم الاستيلاء عليها من ميليشيا الحوثي المسلحة، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة 52 فقرة 2، وسقوط الحماية القانونية عنه لاستخدامه من عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة في العمليات القتالية استنادا للمادة 52 فقرة 3 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف. كما تم تنفيذ مهمة استطلاع ومراقبة لتحقيق التحديث المستمر للمعلومات الاستخباراتية، وضمان درجات التحقق استناداً إلى القاعدة العرفية رقم 16 في القانون الدولي الإنساني العرفي، وبناءً على خطة الاستهداف والتوقيت المناسب لذلك استناداً إلى القاعدة العرفية رقم 17 في القانون الدولي الإنساني العرفي، لضمان تقليل الأضرار الجانبية إلى الحد الأدنى. عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية فجر يوم الثلثاء الساعة 03:00 الموافق 16-06-2015، بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن وجود قياديين وتجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مدرسة أروى، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابت أهدافها. وبين المنصور، أنه من خلال دراسة الوثائق المتعلقة في العملية العسكرية؛ تبين للفريق المشترك اتخاذ قوات التحالف للاحتياطات اللازمة لتقليل الأضرار الجانبية إلى الحد الأدنى بناء على التالي: 1. أن الاستهداف تم في وقت خلو الموقع من المدنيين، الساعة 3:00 صباحاً. 2. أن قوات التحالف استخدمت قنبلتين فقط دقيقتي الإصابة في عملية الاستهداف أصابت أهدافهما المحددة بدقة. كما تبين للفريق المشترك التالي: 1. لم تنفجر إحدى القنبلتين بسبب خلل فني في القنبلة. 2. لم تسقط قنبلة على منزل يبعد مسافة 30 متراً عن مدرسة أروى بحسب ما ورد في الادعاء. 3. لم يثبت أن "قنبلة ثالثة سقطت في فناء منزل" بحسب ما ورد في الادعاء. وعلى ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في مشروعية استهداف قياديين وتجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مدرسة أروى، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما توصل الفريق إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف منزلاً وفناء منزل كما جاء في الادعاء. قصف منزل موظف في مفوضية شؤون اللاجئين وحول ما ورد في تقرير الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 04 فبراير 2018م حيث تضمنت أنه في خلال الصراع القائم بين الحكومة اليمنية والحركة الحوثية، وعلى رغم تسجيل عدد كبير من الأماكن لدى قيادة التحالف المشتركة باعتبارها أماكن يجب تفاديها ضمن قائمة عدم الاستهداف، لتفادي الأضرار والحوادث التي قد تلحق في مكاتب الأمم المتحدة والعاملين فيها والمرافق التابعة لها في اليمن، إلا أنه في تاريخ 31 كانون الثاني (يناير) 2018، أسفرت غارة جوية عند الساعة 01:30 بالتوقيت المحلي على هدف يبعد مسافة 30 متراً عن مقر إقامة أحد الموظفين لمفوضية شؤون اللاجئين في مدينة صنعاء، تسببت بإصابات طفيفة لأفراد العائلة وأضراراً في داخل وخارج المنزل. حينها قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، وأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بوجود ست حاويات يوجد بها أسلحة وذخيرة داخل أرض مسوّرة في محافظة صنعاء، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية عالية؛ قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على تلك الحاويات، باستخدام قنابل موجهة غير متفجرة اسمنتية أصابت الهدف. وبعد اطلاع الفريق المشترك على فيديو الاستهداف ودراسة الصور الفضائية؛ تبين أن مقر المفوضية يبعد عن موقع الاستهداف حوالى 70 متراً، ولا يوجد عليه آثار قصف جوي. علماً بأنه شوهد حدوث انفجارات ثانوية بعد الاستهداف وتطاير الشظايا، وهو ما يؤكد صحة المعلومات التي تم الاستناد إليها في استهداف الموقع، وأدت تلك الانفجارات الثانوية إلى حدوث أضرار جانبية لمقر موظفي مفوضية شؤون اللاجئين التي تم تحديده موقعاً محظور استهدافه لدى قوات التحالف. على ضوء ذلك؛ توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، ويرى الفريق المشترك مناسبة تقديم مساعدات لمفوضية شؤون اللاجئين عن الآثار الجانبية التي لحقت في مقر أحد موظفيها، بسبب الانفجارات الثانوية. قصف محطة عبدالوهاب للمحروقات وأوضح المنصور على أن ما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث، من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، المتضمن قيام طيران التحالف في حوالى 02:30 ظهراً بتاريخ 27-05-2015، بقصف محطة عبدالوهاب للمحروقات بصاروخين. وكانت المحطة يسيطر عليها مسلحو ميليشيا الحوثي وصالح، وكانت خاصة بهم لتموينهم بالمشتقات النفطية، وأغلقت قبل حوالى أسبوعين من تاريخ قصفها، وكان مسلحو ميليشيا الحوثي وصالح لديهم نقطة تفتيش بجوار المحطة، يتجمع فيها عدد كبير منهم، ولكن قبل أسبوع من الحادثة تم نقل النقطة إلى جوار مقر الجمارك، المكان عادة ما يتجمع الناس فيه لأنه ملتقى المسافرين، وبجوار المحطة تماماً تقف السيارات التي تقل المسافرين إلى مناطق وقرى مديرية القبيطة، وأدى القصف إلى مقتل 37 شخصاً. وأشار إلى قيام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، وأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية التي تم الاستناد عليها، ومصادر تلك المعلومات، تبيّن للفريق المشترك أنه في يوم الأربعاء الموافق 27-05-2015، وردت معلومات استخباراتية من مصادر عالية الموثوقية، إلى قوات التحالف تفيد بوجود عدد من قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة مع عناصرهم في مبنى يقع خلف محطة في محافظة تعز، تم الاستيلاء عليها من ميليشيا الحوثي المسلحة، ويتطلب الموقف استهداف تلك القيادات بشكل فوري، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة، يحقق تدميره ميزة عسكرية، استناداً لنص المادة 52 الفقرة 2 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف. وبتوافر درجات التحقق معلومات استخباراتية تفيد بوجود قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة في مبنى خلف المحطة، استناداً إلى القاعدة العرفية رقم 16. وحيث سقطت عنه الحماية القانونية للأعيان المدنية المبنى، لمساهمته الفعالة في الأعمال العسكرية لميليشيا الحوثي، وهو ما يعتبر مخالفة للمادة 52 فقرة 3 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف، عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية في يوم الأربعاء 27-05-2015، بتنفيذ مهمة جوية على المبنى الذي يوجد به عدد من قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة الواقع شرق مدينة الراهدة في محافظة تعز، باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف. وقال المنصور: "اتضح للفريق المشترك بعد الاطلاع على الصور الفضائية المحدثة بعد تاريخ الادعاء التالي: 1. وجود آثار قصف جوي على المبنى الذي يوجد به عدد من قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة. 2. سلامة محطة المحروقات من أي آثار استهداف جوي. 3. سلامة المباني الواقعة بالقرب من محطة المحروقات من أي آثار استهداف جوي. في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع: قيادات لميليشيا الحوثي المسلحة في مبنى، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. استهداف مبنى سكني في حجة وفي شأن الادعاء حول قيام قوات التحالف بقصف مبنى سكني في حجة، إذ ورد في تقرير فريق الخبراء المعني في اليمن رقم S-2018-68 الصادر بتاريخ 26 يناير2018، والمتضمن أن قنبلتين من غارة جوية ضربت مبنى سكني في حجة الساعة 1330 بتاريخ 2 أيلول (سبتمبر) 2017، وفي ثاني أيام العيد، ما تسبب في وفاة أربعة أشخاص وجرح ثمانية آخرين. كما ورد في التقرير أن قوات التحالف استخدمت في الهجوم قنبلة موجهة من نوع MK82-MK84 مجهزة بوحدة توجيه من طراز Paveway. أكد المنصور، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، وأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية التي تم الاستناد عليها، تبيّن للفريق المشترك أنه في يوم السبت الموافق 02-09-2017، وبناءً على معلومات استخباراتية لدى قوات التحالف عن أحد قادة ميليشيا الحوثي المسلحة (المدرج اسمه ورقم هاتفه تحت المراقبة الاستخباراتية) الموجود في أحد المباني بمنطقة معزولة في محافظة حجة، إذ تم التنصت على مكالماته لمدة ساعتين، وهو يقوم بالتوجيه لاستلام أسلحة نوعية من عربة نوع "شاص" متوجهة إلى المبنى الموجود فيه القيادي ذاته ووصفه للموقع خلال المكالمة بأنه مقر قيادة، وكذلك وجود عدد من أفراد ميليشيا الحوثي المسلحة في المبنى، وهما ما يعدان هدفين عسكريين مشروعين عاليي القيمة، يحقق تدميرهما ميزة عسكرية استناداً لنص المادة 52 الفقرة 2 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف. وتبين للفريق المشترك أيضاً توافر درجات التحقق استنادا للقاعدة العرفية رقم 16، وتحديدهما أهدافاً عسكرية مشروعة سقطت عنهما الحماية القانونية للأعيان المدنية لمساهمتهما الفعالة في دعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي المسلحة، ما يعد مخالفاً لنص المادة 52 فقرة 3 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف. عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية يوم السبت الموافق 02-09-2017، بعد رصد وصول العربة المحملة بالأسلحة أمام المبنى المحدد بتنفيذ مهمة جوية على عربة تحمل أسلحة والمبنى الذي يوجد به القيادي الحوثي المستخدم مقر قيادة، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا هدفيهما. وتبين للفريق المشترك من خلال دراسة الوثائق المتعلقة في العملية العسكرية المنفذة أن المبنى محل الادعاء على قمة جبل في مديرية وشحة في محافظة حجة، ويبعد مسافة 39 كيلومتراً عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية، كما تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة في الأعيان المدنية، وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، ويستدل على ذلك من خلال استخدام قنبلتين موجهتين دقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف، وهو ما يتفق مع المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف والقواعد العرفية رقم 15 ورقم 17. وأكدت التقارير الاستخباراتية والمصادر أخرى التي اطلع عليها الفريق المشترك أن المنطقة محل الادعاء وشحة، من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي المسلحة، ومنها يتم دعم الجبهات بالمقاتلين والأسلحة والعتاد. في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في استهداف عربة تحمل أسلحة و المبنى الذي يوجد به القيادي الحوثي والمستخدم مقر قيادة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.