حث رئيس الحكومة الجزائرية السابق، والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس الأربعاء، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة. وأوصى التجمع الوطني الديمقراطي حليف الحزب الرئاسي في الجزائر، في بيان له باستقالة بوتفليقة. وجاء في بيان موقع من الأمين العام للحزب «يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية، بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور». كما رحب بدعوة رئيس الأركان لتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري. منع 140 شخصية سياسية ورجل أعمال من المغادرة أكدت مصادر منع 140 شخصية سياسية ورجل أعمال جزائري من مغادرة البلاد. وكان البنك المركزي الجزائري قد نفى ما قال إنها مزاعم عن تحويل رؤوس أموال من النقد الأجنبي عبر البنوك إلى الخارج بالتزامن مع الاحتجاجات المطالبة بإنهاء نظام حكم الرئيس بوتفليقة، وذلك بعد أن وردت الأنباء عن أن رجال أعمال، ومقربين من محيط الرئاسة، استفادوا من قروض بنكية مفاجئة في الفترة الأخيرة وحولوا جزءا منها إلى الخارج. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن مسؤولين بالبنك، أن منح قروض بنكية من صلاحيات البنوك التجارية فقط، وتخضع لإجراءات وقواعد تحددها تلك البنوك، بموجب القوانين والتنظيمات السارية.