أعلن المستشار النمساوي زباستيان كورتس، اليوم الأربعاء، أن بلاده تدرس حظر "حركة أصحاب الهوية" ذات التوجه اليميني المتطرف، والتي تبرع لها منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا التي قتل فيها 50 شخصاً في 15 مارس الجاري. وقال كورتس، بعد اجتماعه مع مجلس الوزراء، إنه ليس هناك "أي تسامح مع الأيديولوجيات الخطيرة، بصرف النظر عن مصدرها"، مضيفاً "لا نفرق بين أي نوع من التشدد، لا يمكن السماح لشيء مثل هذا في بلدنا وفي مجتمعنا". وسعى هاينتس كريستيان شتراخه نائب المستشار النمساوي زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف إلى النأي بنفسه عن "حركة أصحاب الهوية". وقال شتراخه "حزب الحرية لا علاقة له بحركة أصحاب الهوية"، مشدداً على أنه لا يتم السماح لمسؤولي حزب الحرية بالعمل مع الحركة. يذكر أن شتراخه شارك من قبل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ "حركة أصحاب الهوية" وأشاد بـ "النشاط السلمي" للحركة، وأن أفراداً من الحركة شوهدوا مراراً في فعاليات لحزب الحرية. ودافع شتراخه عن نفسه بالقول إن الحركة كانت تتصرف في السابق كحركة شبابية مناهضة لليسار السياسي. وأضاف نائب المستشار النمساوي "هؤلاء الذين لا يتبعون روح القانون لابد أن يواجهوا عواقب". وبحسب هيئة الادعاء، فإن الأسترالي منفذ هجومي مدينة كريس تشيرش (28 عاماً)، تبرع بمبلغ 1500 يورو (1700 دولار) مطلع عام 2018 لـ "حركة أصحاب الهوية" في النمسا. وتم تفتيش مسكن رئيس الحركة مارتن سيلنر من قبل الشرطة على خلفية الاشتباه في المشاركة في تنظيم إرهابي، ولكن المتحدث باسم الحركة ينفي الاتهامات. وقال سيلنر، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إنه لا علاقة له بمنفذ الهجوم تتخطى أنه تلقى أموال التبرع وأرسل له رسالة إلكترونية معتادة ليشكره. ولم يرسل منفذ الهجوم المزعوم رسالة لشرح سبب تبرعه. وأضاف رئيس الحركة "لقد سألت جميع أعضاء حركة أصحاب الهوية، ولم ير أحد وجهه"، مشيراً إلى أنه لا يتوقع أن يتم حل الحركة. يشار إلى أن الحركة اليمينية المتطرفة تعارض "الهجرة الجماعية" إلى أوروبا.