أوصى حزب التجمع الوطني الديموقراطي، الحليف الأساسي للحزب الرئاسي في الجزائر باستقالة عبد العزيز بوتفليقة، في أول رد فعل من الفريق الحاكم على دعوة رئيس أركان الجيش لرحيل بوتفليقة، وجاء في بيان موقع من الامين العام للحزب أحمد اويحيى "يوصي التجمع الوطني الديموقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور"، وقال أحمد أويحيى الذي سبق له ترؤس ثلاث حكومات في عهد بوتفليقة، إنه سبق أن طلب من السلطة "المزيد من التنازلات" لتنفيذ خطة بوتفليقة الذي أجبرته الاحتجاجات الحاشدة منذ 22 فبراير عن إعلان العدول عن الترشح لولاية خامسة وإقالة الحكومة التي كان يترأسها أحمد أويحيى في 11 مارس. لكنه إلى جانب ذلك ألغى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل ومدّد، بحكم الأمر الواقع، لولايته الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 أبريل، مع وعد باصلاحات سياسية بما فيها تعديل الدستور في إطار "ندوة وطنية" رفضت كل القوى السياسية للمعارضة المشاركة فيها. وأضاف بيان الحزب "غير أنّ الأحداث المسجلة كل يوم، قد أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي". وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اقترح الثلاثاء تطبيق إجراء دستوري يمكن أن يشكل مخرجا للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، ويتمثل بآلية يعلن في نهايتها عجز الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن ممارسة مهامه، وبدت ردود الفعل الأولى للجزائريين مساء الثلاثاء حذرة إثر إعلان رئيس الاركان المحسوب على "النظام" الذي يطالب الجزائريون برحيله. وينتظر الجزائريون قرارا من المجلس الدستوري بشأن ما إذا كان بوتفليقة لائقا للمنصب بعدما أعلن قائد الجيش أنه غير لائق وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية. وقال الفريق أحمد قايد صالح قائد الجيش الجزائري في كلمة خلال حديثه إلى ضباط الثلاثاء إن حل أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ أن ألغى الجيش الانتخابات العام 1992 سيكون خروج الرئيس من المشهد لدواع صحية، واتخاذ قائد الجيش هذا الموقف هو إشارة واضحة على أن الرئيس لن يصمد أمام الاحتجاجات التي تهدد بالإطاحة بالنخبة الحاكمة.