هددت الدول الغربية روسيا أمس، بفرض عقوبات جديدة في حال شن «عدوان كبير» في أوكرانيا، حيث لا تزال الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 15 شباط (فبراير) الماضي، هشة، على رغم مواصلة سحب الأسلحة الثقيلة على طول الجبهة في شرق البلاد الانفصالي. وأعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في وارسو: «سنحضر لعقوبات جديدة محتملة يمكن أن يتم فرضها بسرعة في حال حصول تطور جديد يوحي بعدوان كبير من الجانب الروسي، أو في حال عدم احترام الالتزامات التي تنص عليها اتفاقات مينسك». وأضاف هاموند: «يجب أن نكون واضحين لجهة أن الاتحاد الأوروبي سيظل موحداً حول مسألة العقوبات وأنها ستظل سارية حتى تطبيق اتفاقات مينسك بالكامل». وتابع أن «اتفاقات مينسك التي دخلت حيز التنفيذ في شباط وانتهكت على الفور تقريباً من الجانب الروسي، هي الأداة الوحيدة التي لدينا حالياً من أجل تسوية الخلاف». وتتهم كييف والدول الغربية موسكو منذ أشهر بدعم المتمردين في شرق أوكرانيا عسكرياً وهو ما تنفيه روسيا في شكل قاطع. وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أوروبا فيكتوريا نولاند أعلنت الأربعاء أن «الآلاف والآلاف» من الجنود الروس موجودون مع عتادهم في شرق أوكرانيا وهو ما نفته روسيا على الفور. وأشار مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ألكسندر فيرشو إلى أن «أعداداً كبيرة من الجنود الروس تُقتل» في المعارك في أوكرانيا وندد بـ «الأعمال العدائية لروسيا» في هذا البلد. وكان الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو أثار في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل مساء الخميس، إمكان فرض عقوبات جديدة على روسيا، كما أفاد بيان صدر عن الرئاسة الأوكرانية. وعلى رغم الهدوء النسبي ميدانياً، يسجل إطلاق نار متقطع في شكل شبه يومي في شرق البلاد حيث قتل قرابة ستة آلاف شخص في غضون عشرة أشهر. وأشار الناطق العسكري أندريه ليسينكو إلى إصابة أربعة جنود أوكرانيين بجروح في الأربع وعشرين ساعة الماضية. وأشارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني خلال زيارة إلى ريغا إلى أن «الاتجاه العام إيجابي ولو أنه ليس كاملاً»، مضيفة أن فرض عقوبات جديدة على موسكو لا يزال خياراً مطروحاً في حال فشل وقف إطلاق النار. وتنص اتفاقات «مينسك - 2» الموقعة في 12 شباط على وقف إطلاق النار وسحب كل الأسلحة الثقيلة من الجانبين لإقامة منطقة عازلة بعمق يتراوح بين 50 و140 كلم وفق نوع الأسلحة. وبدأت العملية بتأخير إلا أن الجانبين يؤكدان منذ أسبوع تقريباً أنها لا تزال سارية. وأطلق المتمردون ليل الخميس - الجمعة النار 14 مرة باتجاه القوات الأوكرانية. وبعد سيطرة الانفصاليين على ديبالتسيفي الواقعة في منتصف المسافة بين دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين للانفصاليين، خشي كثيرون من أن تكون ماريوبول المدينة الكبرى الأخرى في منطقة النزاع التي لا تزال تحت سيطرة كييف الهدف المقبل للانفصاليين. على صعيد آخر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، خفض راتبه ورواتب عدد من كبار المسؤولين الروس بنسبة 10 في المئة، ليتزامن ذلك مع تعثر الاقتصاد الروسي الذي يعاني كثيراً من العقوبات الغربية وتراجع سعر النفط وانهيار الروبل. وورد في مرسوم وقعه بوتين أن رواتب الرئيس الروسي ورئيس الحكومة ديمتري مدفيديف والنائب العام يوري تشايكا ورئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين، ستخفض بنسبة 10 في المئة من الأول من الشهر الجاري حتى نهاية 2015. ويشمل هذا التخفيض أيضاً رواتب العاملين في الرئاسة وفي مقر الحكومة، كما جاء في مرسوم ثانٍ وقعه بوتين. وكان الكرملين أصدر مرسوماً في نيسان (أبريل) 2014 قضى بمضاعفة راتب بوتين ثلاثة أضعاف، حيث كان راتبه عام 2013، أقل من رواتب الوزراء.