أكد رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين؛ خالد بن عبد اللطيف الصالح أن التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ من شأنها حفظ حقوق الممثل النظامي للشخص الاعتباري، وأن الاجراءات الجديدة جاءت لسرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها ، خاصة أن التنفيذ هو الغاية التي نهدف إليها ، بأن اللجنة تعتزم إقامة محاضرة عامة عن التعديلات الجديدة لنظام التنفيذ، لتعرض من خلالها كافة التطورات التي جرت على النظام . جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المحامين والمستشارين القانونيين في غرفة الشرقية اجتماعها أمس الأربعاء، والذي تناولت فيه العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع المحاماة، وذلك بمقر الغرفة الرئيس. وقال الصالح بأن المحاضرة تأتي في إطار دور لجنة المحامين والمستشارين القانونيين في الغرفة صعيد لنشر الثقافة الحقوقية والعدلية، لافتًا إلى تنظيم العديد من اللقاءات بهدف تبصير قطاع الأعمال والمجتمع بنصوص وأحكام الأنظمة ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي . وكشف الصالح تشكيل اللجنة فريق عمل لمناقشة وضع ضوابط للحراسة القضائية للتركات والشركات خاصة وأن الحراسة القضائية والتصفية القضائية هي من صميم عمل المحامي لما يتطلبه ذلك من إنابة في التصرفات والتمثيل القضائي، ذلك أن المرافعة أمام المحاكم تقتصر على المحامين المرخصين الممارسين للمهنة وفقًا للمادة الأولى من نظام المحاماة . وأوضح الصالح أن اللجنة خلال الاجتماع استعرضت خطة عملها، للربع الثاني من العام الجاري بما تتضمنه من أنشطة وبرامج تستهدف خدمة القطاع.الحصول على الرابط المختصر