أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، عن عقد مؤتمر موسع لدعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مكافحة المخدرات وتوسيع نطاق المبادرة لتشمل ايضا العاملين بالقطاع الخاص فى 17 أبريل المقبل.وكشف المهندس علي عيسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن تبني جمعية رجال الأعمال المصريين لمبادرة الرئيس السيسي فى مكافحة المخدرات لتشمل أيضا العاملين بالقطاع الخاص وشركات أعضاء الجمعية بجانب ما تستهدفه مبادرة الرئيس للقضاء على تعاطي المخدرات بالجهاز الإداري بالدولة والعاملين بالقطاع العام تحت شعار "لا للمخدرات بالقطاع الخاص".جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مؤتمر الجمعية بعنوان: "من أجل اقتصاد واعد .. لا للمخدرات". وأضاف عيسي، أن المؤتمر سوف يستعرض الآثار السلبية لتعاطي المخدرات على الاقتصاد المصري ودور القطاع الخاص فى تفعيل مبادرة الرئيس والتشريعات والقوانين المقترحة فى هذا الصدد بجانب إعداد ورقة عمل بتوصيات المؤتمر وما ستسفر عنه جلسات المؤتمر من مناقشات مع عدد كبير من المتخصصيين من الأكاديميين والمسئولين وأصحاب القرارات بمختلف الهيئات والمؤسسات بالدولة المشاركين بالمؤتمر لرفعها إلى الحكومة ووضعها فى اطار قانوني يحد من ظاهر تعاطي المخدرات بين العاملين سواء بالحكومة والقطاع الخاص.وأوضح أن شعار الجمعية خلال الفترة المقبلة "لا للمخدرات بالقطاع الخاص" يأتي نتيجة للخسائر الاقتصادية الكبيرة التى يعاني منها القطاع الخاص بجانب الدولة منها خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة من حوادث وانخفاض الإنتاجية وأداء العاملين بالقطاع العام والخاص.وأكد الدكتور يسري الشرقاوي عضو جمعية رجال الأعمال وأمين المؤتمر، أن الجمعية ستبني على مبادرة الرئيس السيسي فى مكافحة الإدمان وتوسيع نطاق المبادرة لتشمل العنصر البشري بالقطاع الخاص وطلبة الجامعات والمدارس واصحاب المهن الذى يعد أحد أهم أعمدة  الاقتصاد المصري.وأضاف الشرقاوي، أن جمعية رجال الأعمال تعطي اهتمامًا كبيرًا بمحاربة ظاهرة تعاطي المخدرات بالقطاع الخاص فى الفترة المقبلة كونها من اخطر القضايا التى تعرقل مسيرة التنمية، خاصة وأن مصر قدمت نموذجًا رائدًا للإصلاح الاقتصادي بشهادة دولية من كبري المؤسسات الائتمانية والمالية العالمية، مشيرًا أن مشكلة المخدرات قد تؤثر على مضاعفة نتائج الإصلاح فى النمو الاقتصادي بجانب التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المباشرة وأن نسب التعاطي قد تصل إلى 14% من عدد السكان بجانب ارتفاع تكلفة العلاج والخسائر البشرية نتيجة الحوادث على الطرق التى تتسبب فيها المخدرات.وأوضح أن المؤتمر يشارك فيه مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الإدمان واصحاب القرارات والتشريعات المنظمة لمكافحة المخدرات من الهيئات القضائية والمحاماه والجهات ذات الصلة بملف الادمان بالإضافة إلي متحدثين من مختلف المسئولين والقائمين على وضع التشريعات من الحكومة ومجلس النواب ووزارة الداخلية بالإضافة إلى الاستماع إلى الحلول الجذرية لعلاج الادمان وتعاطي المخدرات من الجامعات ومراكز البحوث، مؤكدًا أن المؤتمر يعد نواة لإحداث حراك مجتمعي يسهم فى تبني مشروع قومي لمكافحة المخدرات.ووجه يسري الشرقاوي الدعوة لكل الشخصيات العامة والمعنين بملف المخدرات للمساهمه بالحضور والمشاركة للخروج بالأهداف المنشودة من هذا المؤتمر المزمع عقده بمقر جمعية رجال الاعمال في 17 أبريل المقبل.