مي السكري –  أكدت أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت د. شيخة الجاسم أن حرية التعبير أساس مجتمعات الديموقراطيات الحرة، مشددة على أن هذه الحرية ليست مطلقة، بل لها حدود تستند إلى ثقافة المجتمع ولها قواعد وآداب. وقالت في ندوة ملتقى «كلمة» بمقر الجمعية الثقافية النسائية تحت عنوان «حرية التعبير وحدودها» ان جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لم تتحدث عن حرية التعبير بإطلاقها، بل وضعت «قيدا»، ألا وهو عدم تعارضها مع النظام العام للدولة. مصطلحات فضفاضة ورأت أن مساحة حرية التعبير في البلاد ضاقت كثيراً عن السابق، وساهمت قوانين الإعلام الإلكتروني والمطبوعات في التضييق على حرية الأفراد في التعبير، كما ان هذه القوانين تحوي مصطلحات فضفاضة ما يعني أنها تقبل التأويل بحسب المفسر لها والظروف الزمنية. وألمحت إلى أن الحبس بسبب الإساءة للدول الشقيقة من أسوأ نتائج هذه القوانين التي عجز مجلس الأمة عن إصلاحها، كما أن المجزرة التي تفتعلها وزارة الإعلام سنويا بمنع الكتب تعد ضربة قوية لحرية التعبير في البلاد. وأكدت أن حرية التعبير مهمة للفرد وللمجتمع، إذ تساعد الفرد على تحقيق ذاته عندما يعبر عن أفكاره ومشاعره ويستمع للآخرين فيقوم بمراجعة نفسه ويطورها، وتساعد المجتمع على فتح مجال البحث في أسس معتقداتنا والأمور التي نأخذها كمسلمات، إذ يجرنا الاختلاف مع الفكر الآخر إلى البحث حول المزيد من الأدلة. طغيان الأغلبية وذكرت الجاسم أن الفلاسفة يختلفون حول حدود حرية التعبير، وأن أغلبهم يتفقون على تجريم التعبير الذي يعرض أمن الدول للخطر مثلاً، أو الذي يتعلق باستغلال الأطفال جنسياً، مبينة أن الخوف دائماً من فتح مجال منع التعبير عن مواضيع معينة ما يسبب فتح شهية المشرعين لمزيد من المنع. وتحدثت عن مفهوم الحرية عند الفيلسوف الإنكليزي جون استيوارات ميل وحدود سلطة المجتمع على الفرد عن طريق تفريقه بين نوعين من الأفعال: التي يتعدى أثرها الفرد القائم بها، والتي لا يتعدى أثرها الفرد نفسه، ليستنتج منها أن للمجتمع الحق في تنظيم الأفعال من النوع الأول فقط، أما الأفعال من النوع الثاني، فإن تدخل المجتمع فيها يؤدي إلى طغيان الأغلبية. وختمت الجاسم بالإشارة الى إلى أن ميل يركز في تعريفه للحرية الفردية على مفهوم الضرر، فالفرد حر في أفعاله ما لم يسبب ألمًا أو أذى أو ضررًا لفرد آخر، وما لم يقصر في واجباته، لافتة إلى وجود قوانين تجرّم إنكار الهولوكوست وخطاب الكراهية.